من المنتظر أن يعقد مجلس الامن الدولي الخميس جلسة مشاورات مغلقة بشأن التطورات في السودان، في وقت تترقب الأوساط السودانية نتائج اتصالات مكثف يجريها وسطا محليون ودوليون لاعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الى منصبه.
وتعقد جلسة مجلس الأمن وهي الثانية من نوعها خلال الأسبوعين الاخيرين بطلب من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا والنرويج وإيرلندا وإستونيا.
ويعيش السودان منذ 25 أكتوبر الماضي أزمة سياسية حادة، حيث أعلن قائد الجيش، الفريق عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وأعفى الولاة، واعتقل قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.
وشرع البرهان في عمليات إحلال وابدال واسعين في مؤسسات الدولة على مختلف الأصعدة حيث يواجه اتهامات بإعادة رموز إسلامية محسوبة على نظام الرئيس المعزول عمر البشير الى واجهات حساسة في مناصب عديدة.
ويرفض البرهان اتهامه بتنفيذ “انقلاب عسكري”، ويقول إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر لحماية البلاد من “خطر حقيقي”، متهما قوى سياسية بـ”التحريض على الفوضى”.
ويواجه البرهان ضغطا من دول الترويكا “الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج” لإعادة الحكومة المدنية الانتقالية ومؤسساتها فورا والافراج عن المعتقلين وإنهاء حالة الطوارئ المفروضة على البلاد.