المؤتمر السوداني: قرارات البرهان يجب أن تصحبها إرادة حقيقية لوقف سفك الدماء

الخرطوم- سوداميديا
اعتبر حزب المؤتمر السوداني، القرارات التي أصدرها رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، خطوة مهمة، لكنه شدد في بيان الإثنين على ضرورة أن تصحبها إرادة حقيقية لوقف سفك الدماء وكافة أشكال التعديات على الحركة الجماهيرية وعلى الحقوق والحريات العامة، والتحقيق النزيه في كل الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وإطلاق سراح بقية المعتقلين، بجانب وقف تنفيذ القرارات التي أعيد بها تمكين نظام الانقاذ البائد وعناصره.
فيما يلي تنشر سودميديا نص البيان

حزب المؤتمر السوداني
بيان حول رفع حالة الطوارىء وإطلاق سراح المعتقلين

القرار الذي أعلنه الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قائد سلطة الانقلاب برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين هو خطوة مهمة – انتزعتها الحركة الجماهيرية بتضحياتها الجسام واستخدامها لكافة وسائل المقاومة السلمية والأدوات السياسية – في سياق تصميمها على إنهاء الانقلاب والتأسيس الدستوري لسلطة مدنية انتقالية كاملة تحقق غايات ثورة ديسمبر المجيدة.
إن حالة الطوارىء والاعتقالات لم توقف الحراك السلمي المقاوم للانقلاب، وسيستمر هذا الحراك حتى يحقق أهدافه.. أما قرارت سلطة الانقلاب – التي جاءت لتهيئة المناخ للعملية السياسية، كما أعلنت هذه السلطة – فهي تتطلب أن تصاحبها إرادة حقيقية لوقف سفك الدماء وكافة أشكال التعديات على الحركة الجماهيرية وعلى الحقوق والحريات العامة، والتحقيق النزيه في كل الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وإطلاق سراح بقية المعتقلين، بجانب وقف تنفيذ القرارات التي أعيد بها تمكين نظام الانقاذ البائد وعناصره.
نسوق التهنئة لجميع المعتقلين السياسيين الذين استردوا حقهم في الحرية، ونطالب بإطلاق بقية المعتقلين السياسيين فوراً، كما نهنيء قناة “الجزيرة مباشر” باسترداد حقها في العمل الإعلامي الحر والمهني.
نعيد التأكيد بأن إنهاء الانقلاب يتطلب انتظام قوى الثورة في جبهة عريضة، برؤية مشتركة، بما يمكن من توسيع وتنويع دائرة الحراك المناهض للانقلاب – بمختلف وسائل المقاومة السلمية والأدوات السياسية – تحت عنوان “إنهاء الانقلاب واسترداد مسار التحول المدني الديموقراطي بسلطة مدنية كاملة” .. وفي هذا السياق نعيد تأكيد موقفنا المعلن باستعدادنا للتعاطي الإيجابي مع جهود الآلية الثلاثية على أن يكون الهدف من العملية السياسية هو إنهاء الانقلاب، وكل ما ترتب عليه، والنأي بالمؤسسة العسكرية عن المعادلة السياسة وتفرغها لواجباتها المهنية – ما يستدعي الشروع في عملية إصلاحها وتحقيق مطلب الثورة بوجود جيش قومي مهني واحد – والتوافق على تدابير دستورية تنشأ بموجبها سلطة مدنية كاملة تباشر تنفيذ برنامج متفق عليه وصولاً لانتخابات عامة حرة ونزيهة.
أمانة الإعلام
٣٠ مايو ٢٠٢٢