أخبارأخبار رئيسيةسياسية

محمد الفكي: البلاد مقبلة على واقع جديد ولن نكون جزءا من المشهد القادم

الخرطوم- سوداميديا

قال عضو مجلس السيادة الإنتقالي السابق، محمد الفكي سليمان، إن واقعًا جديدًا بدأ يتشكل بإنشاء حكومة مدنية مستقلة، ولن يكن أي من الطرفين-الحرية والتغيير والمكون العسكري- جزءًا من المشهد المستقبلي.

وأكد الفكي في مقابلة مع “الجزيرة مباشر ” أن قوى الحرية والتغيير لن تكون في شراكة مع المكون العسكري مطلقًا. منوهًا إلى أن قوى الثورة من الحرية والتغيير ولجان المقاومة والمكونات الثورية الحية هي التي تحدد كيف تكون الحكومة ومن الذي يمثل فيها.

وشدد الفكي على تحقيق العدالة ومحاسبة كل من ارتكب جريمة منذ العام 1989م وحتى الآن، مؤكدًا أن دماء الشهداء لن يكن فيها أي تنازلات، وذويهم حريصون على المحاسبة ولن يتركوا دماء أبنائها وهم الوحيدون الذي لديهم حق العفو دون غيرهم.

ولفت محمد الفكي سليمان إلى أن الانقلابيين لن يتركوا السلطة بسهولة، وقال “هم الآن فاشلون حتى في تكوين حكومة منذ الانقلاب إلى الآن، ونحن كسياسيين نذهب نحو المسارين وهما العمل السياسي والمقاومة وكل الخيارات نصطحبها معنا”.

وأضاف “الشعب السوداني قال كلمته وحان الوقت أن ينهي العسكر هذا الإنقلاب والعودة إلى ثكناته، ويجب أن لا يطيل امده لأنه خصما على الشعب وهناك تحديات تواجه البلاد، ويجب أن ننهي هذه الحقبة عاجلا”.

وتابع “جميع الذين وقفوا ضد الإنقلاب هم في معسكر واحد سيشاركوا في رسم الواقع الجديد وهذه القوى بكل اختلافاتها ستجلس لتشارك في صياغة الواقع الجديد، وسيكون البرلمان هو المكان المناسب لكل القوى”.

ودافع عضو مجلس السيادة السابق، والرئيس المناوب للجنة إزالة وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، بشدة عن اللجنة واعتبرها درة التاج في النظام الانتقالي وأنها تحظى بدعم كبير من قبل الشعب السوداني.

وبالمقابل انتقد إعادة السلطة الحالة للإسلاميين وبقايا النظام البائد إلى السطح مجددًا، موضحًا أن لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو لديها نسخ لكل الملفات وجميع القضايا والقرارات، وستتم مراجعة قرارات عودتهم وإعادة الأموال المنهوبة..

وقال الفكي “يجب أن تعود لجنة التفكيك إلى عملها وهي لم تتجاوز في عملها خلال الفترة السابقة أكثر 15%”. وأضاف “لن نسمح الانقلابيين الذهاب بأموال الشعب السوداني لاستخدامها في الانتخابات القادمة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى