بعد 26 عامًا.. تعيين جون غوديفري سفيرًا للولايات المتحدة لدى السودان
واشنطن- وكالات
صادق مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الخميس، على تعيين جون غوديفري، سفيرًا للولايات المتحدة لدى الخرطوم، بعد 26 عاما من التخفيض الدبلوماسي بين البلدين.
وينتظر أن يتسلم غوديفري الذي جاء تعينه متزامنًا مع إقرار المجلس ذاته مشروع قرار بإدانة انقلاب 25 أكتوبر، خلال الأيام القادمة.
ومنذ العام 1996 قلصت واشنطن تمثيلها الدبلوماسي في الخرطوم لمنصب “القائم بالأعمال” بعد أن ساءت العلاقات بينها ونظام الرئيس المعزول عمر البشير لحد وضع السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وحصل السفير الامريكي الجديد للسودان جون غودفري على بكالوريوس الآداب في العلوم السياسية من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس ودرجة الماجستير في دراسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من جامعة ميتشيغان.
وبدأ عودفري حياته المهنية كمساعد مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى. وشغل فيما بعد منصب المسؤول السياسي والاقتصادي في مدينة عشق آباد ومسؤول سياسي في دمشق.
ومن عام 2007 إلى عام 2009، عمل مستشارًا سياسيًا واقتصاديًا في سفارة الولايات المتحدة في طرابلس. وفي عامي 2009 و2010، شغل منصب نائب المستشار السياسي للشؤون الشمالية في سفارة الولايات المتحدة في بغداد.
وبعد أن عمل مستشارًا للحد من التسلح في مكتب الأمم المتحدة في فيينا، كان رئيسًا لموظفي نائب وزير الخارجية ويليام ج. بيرنز. وخدم في وقت لاحق في السفارة الأمريكية في الرياض .
ومنذ يناير 2021 ، عمل جودفري كمنسق بالنيابة لمكافحة الإرهاب. وفي 26 يناير 2022، رشح الرئيس جو بايدن غودفري ليكون سفيرا في السودان. وغودفري هوة أول دبلوماسي امريكي يعمل في منصب سفير دائم للولايات المتحدة في السودان منذ سحب السفير تيموثي مكارني في عام 1996.
وخلال جلسة ترشيحه في مجلس الشيوخ الشهر الماضي أظهر السفير الأميركي الجديد تأييده لفرض عقوبات فردية على مسؤولين في الحكومة السودانية قائلًا: “إن العقوبات أداة مهمة بحوزتنا للكشف عن الأسماء المتورطة، والدفع باتجاه تغيير المواقف… وقبل أن أوصي بعقوبات محتملة أريد أن أدرس وطأتها على تصرفات قادة الجيش وعلى مواردهم المالية، وتأثيرها على الاقتصاد السوداني، وكيف سترتبط مع إستراتيجيتنا الدبلوماسية بشكل عام، بما فيها المسار المسهل أممياً”.
كما شدد علي ضرورة مساعدة السودانيين في عملية انتقالية بقيادة مدنية، قائلا إن “الولايات المتحدة ستستعمل كل الأدوات بحوزتها لدعم الشعب السوداني في سعيه إلى سودان ديمقراطي ومزدهر تُحترم فيه حقوق الإنسان”.
ومتزامنًا مع تعيين غوديفري، أمس الخميس، أقر مجلس النواب الأميركي، مشروع قرار بإدانة الانقلاب العسكري في السودان؛ ودعم تطلعات الشعب السوداني.
وفي جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ للمصادقة عليه في منصبه دعا غودفري الحكومة العسكرية إلى «اتخاذ خطوات لتسهيل الحوار السياسي بما فيها إنهاء العنف ضد المتظاهرين، ورفع حال الطوارئ، وإطلاق الناشطين الذين اعتقلوا تعسفياً». مضيفاً: «السودان في منعطف خطير، الاستيلاء العسكري وغياب أي اتفاق على أطر الانتقال بقيادة مدنية أدى إلى تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية». مشيراً إلى أن «الشعب السوداني أثبت خلال 4 أعوام من النشاط السياسي أنه غير مستعد للسماح بتجاهل مطالبه بالحكم المدني والديمقراطية أو الاستيلاء عليها».
وشدد غودفري على ضرورة «مساعدة السودانيين في إنشاء عملية انتقالية بقيادة مدنية»، مشيراً إلى أن «المسار الحالي بتسهيل أممي هو الفرصة الأفضل لإنشاء أطر لهذه العملية…».
