نيمار خلف القضبان.. ماذا هناك؟
وكالات – سوداميديا
عادت مجدداً أزمة الدولي البرازيلي ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار، وانتقاله لبرشلونة، إلى الواجهة بعدما طالب الادعاء العام بسجنه لمدة عامين وتوقيع غرامة قدرها 10 ملايين يورو لارتكابه جريمة فساد في أعمال تجارية.
ويواجه والد نيمار ووالدته اتهامات أيضاً، حيث طالب الادعاء بسجنهما لمدة عامين وعام واحدة -على التوالي- في جريمة فساد في مجال الأعمال. كما طالب بسجن مدير سانتوس السابق، أوديليو رودريجيز، ثلاث سنوات لارتكابه جريمة احتيال.
ويخضع انتقال اللاعب لإجراءات قانونية منذ سنوات، مع العديد من الجبهات المفتوحة التي تسببت في العديد من المشكلات القانونية والمالية للنادي الكاتالوني.
ولم تنته القضية عند هذا الحد بل طالب الادعاء العام أيضاً بالسجن لمدة 5 أعوام وغرامة 10 ملايين يورو لرئيس نادي برشلونة السابق ساندرو روسيل لارتكابه جرائم فساد واحتيال في صفقة انتقال مهاجم سانتوس البرازيلي.
وذكرت وكالات الأنباء التي تابعت الأزمة بشغف، أن الجلسات الشفهية ستبدأ في 17 أكتوبر، في محكمة برشلونة، وستستمر حتى 31 من الشهر ذاته، وسيمثل خلالها صندوق الاستثمارات البرازيلي (DIS) واتحاد نقابات الرياضيين المحترفين في البرازيل (FAAP).
وكان الصندوق، حتى وقت انتقال النجم البرازيلي إلى برشلونة، يملك 40% من حقوقه الاقتصادية بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عام 2009 مع اللاعب، والذي دفع له بموجبه ما يعادل مليوني يورو.
ومع ذلك، وعلى الرغم من أن برشلونة دفع 25.17 مليون إلى سانتوس مقابل حقوق اللاعب و60 مليونا أخرى لشركة (N&N)، الشركة العائلية التي يديرها والد نيمار، إلا أن (DIS) تلقى 6.8 ملايين فقط، مقابل نسبة الـ 40%.
وتطالب هذه الشركة الآن بتعويضات عن أضرار قدرها 150 مليون يورو، وسجن اللاعب لمدة 5 سنوات وسجن روسيل وبارتوميو لمدة 8 سنوات.
وبالمثل، يعتبر اتحاد نقابات الرياضيين المحترفين أنه في تلك العملية الاحتيالية المزعومة بين برشلونة وسانتوس، تم انتهاك حقوقه.
وستتم أيضا محاكمة ثلاثة كيانات قانونية لتورطها في القضية: نادي برشلونة ونادي سانتوس وشركة (N&N) للاستشارات، والتي يطالب الادعاء بفرض غرامات عليها قدرها 8.4 و7 و1.44 مليون يورو على التوالي.
ويشار إلى أن النادي الكتالوني وافق بالفعل في عام 2016 على دفع 5.5 ملايين يورو بسبب ادانته في جريمتين ضريبيتين، ليصبح برشلونة أول فريق كرة قدم يُدان كشخص اعتباري.
وسمح هذا الاتفاق مع الادعاء العام بإعفاء الرئيس آنذاك، جوزيب ماريا بارتوميو، وسلفه ساندرو روسيل، من المسؤولية الجنائية، إذ برأ الادعاء ذمة بارتوميو، عندما وقعت الأحداث، على اعتبار أنه على الرغم من توقيعه على العقود الاحتيالية الخاصة بالتعاقد مع مهاجم سانتوس، لم يكن عنصرا نشطا في المحادثات.
