الشيوعي: تسعير الوقود أصبح يخضع لمافيا السوق الأسود

الخرطوم – سوداميديا

قال الحزب الشيوعي السوداني، إن زيادة سعر الوقود الأخيرة هدفها المزيد من ضخ الأموال لموازنة الحرب التي تشنها السلطة القائمة على الشعب السوداني، مبينا أنه في ظل الانهيار الاقتصادي فإن زيادات الأسعار تبقى المصدر الأساسي لنفقات الأمن والسلاح، دون اعتبار للضغط المعيشي الهائل الذي يواجه المواطنين، أو أثر هذه السياسة على القطاعات الإنتاجية والتضخم والأسعار.

وأوضحت اللجنة الاقتصادية بالحزب الشيوعي، في بيان صحفي، اليوم (الأحد)، أن السلطة أعلنت زيادات كبيرة في أسعار البنزين والجازولين بلغت 13-16% على التوالي، مضيفة أنه “إن كانت التبريرات في السابق تلقي على عاتق ارتفاع الأسعار العالمية، وسعر صرف الجنيه بالداخل، فإن الواقع الآن يختلف”. معتبرة أن سياسة التسعير اصبحت تخضع تماما لمافيا السوق الأسود، حتى أن التسعير السابق كان بسعر 700 جنيه للدولار، بينما سعره الرسمي لم يتخط 545 جنيها حينها، وسعر السوق الموازي كان نحو 650 واصبحت عملية التسعير لا يحكمها إلا شره المافيا والحكومة لاستنزاف المواطن غير عابئين بما تحدثه هذه الزيادات على تكلفة الإنتاج والنقل والمواصلات.

وأكدت اللجنة الاقتصادية، أن الأوضاع الراهنة في قطاع الطاقة (البنزين، الجازولين، الغاز، الكهرباء) إنما هي الناتج الطبيعي لسياسات انسحاب الدولة من هذا القطاع، وهذا ما ظلت تتوق إليه الرأسمالية للطفيلية بكافة ألوان طيفها بما فيه الإسلامية، والمتولدة إبان الفترة الانتقالية، ونتاج لما وصفته بالانبطاح التام لتوصيات وسياسات صندوق النقد الدولي من جانب السلطة القائمة، وقبلها حكومة حمدوك بموافقتها على توصيات الصندوق في يونيو 2021 وانسحاب الدولة من استيراد النفط.

مشيرة إلى أن الصندوق يتطلع إلى أن تقوم الشركات المستوردة للوقود بتسعير ما تستورده، وما يحدث من زيادات متواترة في أسعار المحروقات إنما يصب في اتجاه تنفيذ هذه التوصية والتي تتطلع الرأسمالية الطفيلية بأن يتم تنفيذها بالكامل. وأضافت: “ونذكر الجميع بأننا كنا كحزب وكأعضاء في اللجنة الاقتصادية السابقة ل(قحت) قد رفضنا هذه السياسة؛ ولكن التملص من برنامج السياسات الإسعافية من جانب قحت وحكومتها والانقلاب على توصيات المؤتمر الاقتصادي في موضوع الدعم واستنزاف موارد البلاد بواسطة شركات الجيش والأمن والدعم السريع وحركات اتفاقية جوبا؛ هو ما قاد إلى الوضع الحالي وما سيؤول إليه حال اقتصاد البلاد في مقبل الأيام. فتلك هي الأجندة الأساسية للصراع الدائر اليوم.