وقع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الأحد، اتفاقا سياسيا مع رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك؛ بهدف إنهاء الأزمة التي تمر بها البلاد منذ نحو شهر، وتم ذلك في أعقاب ضغوط دولية مكثفة ومظاهرات متواصلة تطالب بالحكم المدني وضمان الانتقال الديمقراطي.
وتضمن الاتفاق، الذي حضر مراسم توقيعه عدد من القيادات العسكرية والسياسية والمكونات الاجتماعية، 14 بندا، أبرزها إلغاء قرار إعفاء حمدوك من رئاسة الحكومة السودانية.
كما تضمن إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الذين تم اعتقالهم عقب قرارت الـ 25 من أكتوبر، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.
وأكد الاتفاق على أن الوثيقة الدستورية لعام 2019 هي المرجعية الرئيسية خلال المرحلة المقبلة، مع ضرورة تعديلها بما يحقق مشاركة سياسية لكل المكونات.
وضمن بنود الاتفاق، “ضمان انتقال السلطة في موعدها إلى حكومة مدنية منتخبة”، و “التحقيق في الأحداث التي جرت في التظاهرات من إصابات ووفيات وتقديم الجناة للمحاكمة”.
كذلك نص على أن يشرف مجلس السيادة على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية دون تدخل في العمل التنفيذي.
وقال رئيس المجلس الانتقالي، عبد الفتاح البرهان خلال حفل التوقيع أن هذا الاتفاق، سيضع الأسس الصحيحة لاكمال الفترة الانتقالية بصورة توافقية، مؤكدًا القوات المسلحة لا تريد اقصاء أحد من المشاركة، بل تسعى لشراكة حقيقية مع كافة الفرقاء، معتبرا أن موقف جميع الأطراف اليوم موحد لجهة وجوب الدفاع عن ثورة ديسمبر، مشددًا أن رئيس الوزراء ، عبد الله حمدوك سيظل محل ثقة القوات المسلحة، وأن القوات المسلحة ستعمل بالشراكة مع المكون المدني على استكمال المسار الديمقراطي الانتقالي من أجل الوصول إلى انتخابات حرة نزيهة. وأضاف: “نعلم حجم التضحيات والتنازلات التي قدمت من كل الأطراف لحقن دماء الشعب السوداني”.
وأكد رئيس الوزراء الانتقالي، عبد الله حمدوك،
أن الاتفاق الموقع يحصن التحول المدني وتوسيع قاعدة الانتقال ويحافظ على مكتسبات العامين الماضيين، ويساعد على فك الاختناق داخليا وخارجيا واستعادة مسار الانتقال لتحقيق الديمقراطية المنشودة، ويحصن التحول المدني وتوسيع قاعدة الانتقال ويحافظ على مكتسبات العامين الماضيين.
وبين حمدوك أن توقعيه على هذا الاتفاق مبني على أساس حقن دماء السودانيين والتركيز على البناء والتعمير، وأضاف:”عندما قبلت التكليف كنت أدرك أن الطريق صعب ومحفوف بالمخاطر”.
وعلى صعيد ردود الأفعال المحلية رحب حزب المؤتمر الشعبي بالاتفاق، وقال الأمين العام للحزب في تصريح لقناة الجزيرة:” اتفاق البرهان وحمدوك مقبول لأنه يوسع المشاركة”.
وعلى الصعيد الدولي رحبت البعثة الأممية بالسودان (يونيتامس) بالاتفاق، مشددةً على ضرورة حماية النظام الدستوري للحفاظ على الحريات الأساسية للعمل السياسي وحرية التعبير والتجمع السلمي في السودان.
وناشدت شركاء الانتقال إلى معالجة القضايا العالقة على وجه السرعة لإكمال الانتقال السياسي بطريقة شاملة، مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وطالبت البعثة من جميع أطراف العملية السياسية في السودان إلى ضمّ أصوات الشباب لتلبية مطالب الشعب السوداني والحفاظ على المشاركة للمرأة والنهوض بحقوقها التي اكتسبتها بشق الأنفس ودورها في التحول الديمقراطي.
وتأسفت لفقدان أرواح الكثير من السودانيين خلال الأسابيع الماضية، ودعت إلى تحقيقات شفافة ومساءلة لضمان العدالة لأرواح هؤلاء الضحايا.
وتوقعت أن يتمّ إطلاق سراح جميع المعتقلين في 25 أكتوبر أو بعد ذلك على الفور، كبادرة أولى لتنفيذ هذا الاتفاق.وأبدت استعدادها لتقديم الدعم اللازم خلال العملية الانتقالية لتحقيق نجاح الانتقال الشامل وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والتنمية الشاملة والديمقراطية.
وكان القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قد أعلن في الـ25 أكتوبر الماضي قرارات حل بموجبها مجلسا السيادة والوزراء، واعتقال عدد من الوزراء والقيادات بقوى إعلان الحرية والتغيير، وأعفى مسؤولين آخرين بالحكومة الانتقالية الأمر الذي أدى إلى إدخال البلاد في أزمة سياسية خانقة.
