غريق كمبال يتهم شركات تأمين بأكل أموال المزارعين بالباطل
الخرطوم – سوداميديا
اتهم الأمين العام لتجمع مزارعي القطاع المطري غريق كمبال، شركات تأمين تعمل في التأمين الزراعي بأكل اموال المزارعين بالباطل، وقال في تصريح لـ(سوداميديا)، إن التأمين بدأ تطبيقه منذ العام 2003 إلا أن المزارع لم يجن منه اي فائده تذكر طيلة تلك الفترة من التطبيق بل إنه قد أدخل المزارع في التزامات مالية ولم يتم تعويض المزارعين المتضررين التعويض المجزي والدليل على ذلك هذا الموسم الذي مر على المزارعين ولقد تعرض الكثير منهم لأضرار ولم يتم تعويضهم التعويض الذي يمكنهم من الخروج من دائرة الإعسار وهذا يدل على أن سياسة التأمين الزراعي فشلت فشلا ذريعا.
وأعلن رفض القطاع المطري لربط التمويل بالتأمين الاجباري، وكشف عن حقائق جديدة كمزارعين مبديا استغرابه لتعامل مؤسسات الدولة مع المزارعين.
وكشف أن اعلانهم إيقاف التأمين تم في اجتماع مطول ضم وكيل وزارة المالية ووزير الزراعة، مديرعام البنك الزراعي السابق، ومساعد المدير للتمويل بالبنك الزراعي الرشيد، ومدير ادارة التمويل، وفيه مجموعة من المزارعين والامن الاقتصادي ونائب رئيس لجنة الطوارئ الاقتصادية وبعض الدوائر الحكومية ذات العلاقة وكان بمكتب عضو السيادي برطم، طرحنا مطالبنا، أسوة ما حصل في القطاع المروي بحيث لا يتم ربط التأمين الزراعي بالتمويل منذ العام الماضي بشكل نهائي، وأن يكون التأمين اختيارياً.
وأضاف أن معرفتهم بشركات التأمين تأخذ التأمين ولا تعوض المزارعين وأصبح التأمين بهذا الشكل غير مقبول وحرام على الشركات اخذه، واعتبره تسبب في (المحقة) للزراعة، مشيرا الى انه يؤخذ (كاش) من المزارعين عبر البنك الزراعي، ويخصم من المزارعين كـ(سلم) وشركات التأمين عند التعويض تعطيك كاش ولا تحوله الى (سلم)، واردف “نحن رفضنا رفضاً قاطعاً التأمين بشكله الحالي، وتمت الموافقة من مسئولي البنك الزراعي وعملنا قراراً بالاجماع على رفض التأمين” ورهن التأمين بتقديم خدمة جيدة ومقنعة، مبينا أن شركات التأمين تأخذ من المزارعين 571 الف جنيه على الفدان وفي جملة المساحة التي يمولها البنك الزراعي 10 مليون فدان تأخذ عليها 5 ترليون و571 الف جنيه، والمالية تدفع للشركات نفس المبلغ أي انها تحصل على 11 ترليون وأكثر من 400 ألف (سمبلة ساكت بدون اي وجه حق) -على حد تعبيره- التمويل في البنوك في اي فرع التمويل يكون 300 مليون جنيه ذهبت للتأمين الا أن التعويض يأتي بأقل من 20 مليون جنيه، لافتا الى ان ادارة المخاطر في بنك السودان والتي فرضت ارجاع التأمين مرة اخرى، وهذا العام كان اكثر سنة فيها ضرر للمزارع الا ان دور التأمين كان صفرا ولم يقدم خدمة للمزارعين وتابع”لذلك نرفض التأمين جملة وتفصيلا “، والقرار الذي اتخذناه بحضور ممثل بنك السودان ووكيل وزارة المالية ، رفضنا التأمين حتى لو تطلب الامر ترك التمويل أياً كان شكله وان تم انقاصه الى 250 الف للفدان، وقال بعض شركات التأمين اسست على انها تأكل اموال المزارعين بالباطل.
وشدد على ضرورة محاربة مثل هذه الظواهر بمثل هذه القرارات حتى تطور شركات التأمين نمطها وتقدم خدمات متطورة ومقنعة للمزارعين بأن خدمة التأمين تحميهم من المخاطر وهو نهج يسير عليه كل العالم، وتساءل لماذا تعمل الحكومة على ابتزاز المزارعين وتفرض التأمين اجباريا وربطه بالتمويل الزراعي، مشيرا إلى أن التأمين من ناحية قانونية وفقهية هو عقد بين المزارع وشركات التأمين وليس هنالك امر لادخال البنك الزراعي، مشيرا الى ان هذا العام شركات التأمين لم تعوض البنك الزراعي، بل تحمل المزارعون الخسائر وباعوا سياراتهم وآلياتهم ومشاريعهم على أساس يدفعوا التمويل للبنك الزراعي.
وقطع غريق بان السودان لا يمضي الى الامام اذا لم تتخذ قرارات حاسمة في القضايا المفصلية ، واكد تمسكهم بقرار مجلس السيادة.
