الغرف الصناعية.. خطوات تصعيدية بسبب زيادة الدولار الجمركي

الخرطوم – سوداميديا

أمهلت الغرف الصناعية، الحكومة 7 ايام للاستجابة لمطالبهم فيما يتعلق بزيادة الدولار الجمركي وإلغاء رسوم ضريبة الانتاج لعدم قانونيتها بعد اصدار قانون القيمة المضافة، وخفض الفئات الجمركية بما يوازي النسبة المئوية للدولار الجمركي وتناسبها مع القدرة الشرائية للمواطن، فضلا عن إلغاء الضريبة على المحروقات، وتفعيل قانون التنمية الصناعية.

وأعلن الامين العام لللجنة التسييرية لاتحاد الغرف الصناعية عبد الرحمن عباس في مؤتمر صحفي اليوم (الثلاثاء) عن الدخول مباشرة في تنفيذ الخطوات التصعيدية الممثلة في التوقف عن البيع والانتاج والاضراب في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم العاجلة.

وكشف عبد الرحمن عن مناشدتهم لأصحاب المصانع التي توقفت عن البيع بالعودة للبيع لحين إشعار آخر.

وطالب الحكومة بإشراك القطاع بالقرارات الاقتصادية وقال ” نحن ضد القرارات التي صدرت” واردف”الاتحاد مُغيب”.

واتهم عباس وزارة المالية بذبح القطاع الصناعي كلما عجزت ايرادات الدولة، واصفا الصناعة بـ”كبش الفداء” لوزارة المالية وهي لا تدري انها تقتل بقراراتها البقرة الحلوب بالجبايات والرسوم وزيادة الكهرباء واخيرا الدولار الجمركي.

وقال إن تحريك الدولار من 445 الى 465 جنيهاً بزيادة 26.7%، لافتا الى انها لن تتوقف عند هذا الحد.

وكشف عباس ان جملة ما تتحصله الحكومة من القطاع الصناعي يصل 70% واكد تأثير هذه الزيادات على المواطن، مشيرا الى انهم فقط وسطاء يأخذون من المواطن ويسلمونها للحكومة.

وأكد أن الأسعار ظلت في تزايد حتى اثقلت كاهل المواطن وأصبح غير قادر على مجاراتها ما نتج عنه تكدس المنتجات ومع ذلك يصفونهم بالجشع مع ان 70% من قيمة المنتج تذهب لجيب الحكومة وكشف ان اكثر من 80% من المصانع تعمل بطاقات 20% فقط وبعضها توقف عن العمل لأنها لم تستطع مجاراة الزيادات في الرسوم والوقود، وقال إن القطاع تلقى ضربات موجعة من وزارة المالية.

وانتقد عبدالرحمن موقف وزارة الصناعة وقال: موقفها فيه ضبابية، واصبحنا في جزيرة معزولة رغم ان الدخل القومي مبنى على الصناعة،
فيما طالب نائب الامين العام للجنة التسييرية بتثبيت سعر الدولار الجمركي لفترات بعيدة المدى حتى يتمكن المنتج من الانتاج والبيع، ونوه لضرورة ان تكون الحكومة همها على المواطن، ونفى نفيا قاطعا بأنهم يعملون على معاقبة المواطن من خلال ايقاف البيع “واردف” نحن لم نعاقب المواطن ولكن اذا استمرينا نكون عاقبناه”، واكد انهم يرغبون في معادلة مستقيمة وموزونة اقتصاديا، وشدد على ضرورة مراجعة الاتفاقيات الدولية مثل الكوميسا وغيرها.

من جانبه اكد عضو الغرفة عبدالله دفع الله يوسف دخول اقتصاد البلاد مرحلة الكساد مبينا ان المخازن مكدسة بالبضائع والمواطن ليست لديه قدرة شرائية، وحذر من تفشي امراض المجتمع، محذرا من اختفاء معجون الاسنان من بيوت معظم السودانيين ويحل محله مسواك الاراك-على حد قوله، واختفاء صابونة الحمام كذلك وكل مستلزمات العناية للمرأة السودانية، وعزا ذلك لجهة ان الدخول ثابتة والاسعار في تصاعد، وانتقد زيادة الدولار الجمركي دون دراسة عواقبه، واعتبر ان مشكلة السودان الاقتصادية تكمن في خلط القرار السياسي بالقرار المهني، لافتا الى ان منتجي السلع الغذائية الاكثر عرضة للافلاس لجهة انها مربوطة بفترة صلاحية، واشار الى عجز البنوك عن تمويل القطاعات المنتجة لضعف الجنيه السوداني.