إسرائيل تفرض قيوداً جديدة على دخول الأجانب إلى الضفة الغربية

وكالات – سوداميديا

في الأشهر الأخيرة، توافد على مكتب المحامي راسم كمال في رام الله عدد من الأجانب القلقين من إجراءات جديدة سيبدأ تطبيقها الإثنين للحد من الدخول إلى الضفة الغربية والإقامة فيها.

وتستهدف هذه الإجراءات التي نشرت في فبراير، الأجانب الراغبين في الإقامة أو العمل أو الدراسة أو ممارسة نشاط تطوعي في الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل منذ 1967، كما ستؤثر على عدد كبير من الطلاب في إطار برنامج «إيراسموس».

وقد أُرجئ تطبيق هذه الإجراءات مرتين بسبب اعتراض 19 مدعيا أمام المحكمة العليا الإسرائيلية. وبين الذين طعنوا فيها منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية «هاموكيد» التي تصفها بأنها «مقيِّدة إلى أقصى» حد وتفرض «معايير تدخلية ومبهمة».

ومن ثم، لن يتمكن أي أجنبي يرغب في دخول الضفة الغربية من الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى إسرائيل وسيتعين عليه طلبها قبل 45 يوما وتحديد ما إذا كانت لديه عائلة من الدرجة الأولى في الضفة الغربية وما إذا كان يملك أرضاً أو قد يرث أرضاً.

ولن يتمكن الأجانب بعد الآن من الدخول عبر مطار تل أبيب إلا في حالات استثنائية، وعليهم الدخول عن طريق جسر الملك حسين بين الأردن والضفة الغربية والمعبر الذي تسيطر عليه إسرائيل.

وتفرض الإجراءات الجديدة التي تقع في 97 صفحة في بعض الحالات كفالة قد تصل إلى سبعين ألف شاقل (نحو 20 الف يورو) وكذلك أن يمضي صاحب التأشيرة عدة أشهر خارج الضفة الغربية قبل الحصول على تأشيرة ثانية.

ومنذ نشر هذه القواعد الجديدة، يتوجه الأجانب الذين يعملون في الضفة الغربية إلى مكتب المحامي راسم كمال كما يقول لوكالة الصحافة الفرنسية، موضحا «أنهم يعرفون أنه عند تطبيق القواعد فإن قدرتهم على القدوم ستقيّد» ويريدون الحصول على إصدار وكالات لأقربائهم الفلسطينيين.

وتقول منظمة «هاموكيد» الاسرائيلية لحقوق الانسان إن الإجراءات الجديدة وضعت «قيودًا صارمة أمام تمديد التأشيرات وفي معظم الحالات يتعين على الشخص المغادرة والبقاء في الخارج وقد تكون المدة في بعض الأحيان سنة قبل أن يتمكن من التقدم للحصول على تأشيرة جديدة». وتضيف «سيكون لهذا تأثير مباشر على زوجات وأزواج الفلسطينيين الأجانب الذين سيضطرون إلى المغادرة عند انتهاء صلاحية تأشيراتهم، مما يحرم آلاف العائلات الفلسطينية من الحق في العيش معاً دون انقطاع ومن أن يعيشوا حياة أسرية طبيعية».

وتدين المنظمة الاسرائيلية هذه الاجراءات مشيرة إلى «أن طلبات الحصول على تأشيرة قد تُرفض من دون تبرير».