الخرطوم – سوداميديا
كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د.جبريل ابراهيم أن الإعداد لموازنة 2022-2023م يمضي بصورة جيدة – على حد قوله – توقع جبريل وجود عجز في الموازنة الجديدة، واعتبره أمر طبيعي غير مخيف، واعترف الوزير بالاستدانة من النظام المصرفي لتمويل مشروعات التنمية ولتسيير الدولة أحيانا وقال إلا أننا مجتهدين أن لا نستدين بقدر المستطاع من النظام المصرفي لتأثيره على زيادة التضخم والأسعار.
ونفى الوزير صرف وزارته على الحركات لجهة أنها لم تدخل في الترتيبات الأمنية وليس لديها موظفين يصرف عليهم متسائلا ومن أين؟ وأقر جبريل أن الصرف على الأجور تضاعف أكثر من أربعة مرات بجانب زيادة الانفاق على الصحة والتعليم تضاعف أربعة مرات مما أدى لإرتفاع الأسعار، وأشار إلى أن الأموال التي بدأ بها العام المالي لتسيير كل وحدات الدولة غير الأسعار السائدة الآن لذلك كل جهة تطالب بالمزيد.
وكشف جبريل عن وجود مشكلة في الإيرادات بسبب الكساد العام في السوق، منتقدا القصور في دفع الضريبة في السودان مما أدى لضعف المظلة الضريبية، ونبه الي أن الضرائب في السودان تدفعها فئة محددة غالبا الموظفين المساكين، وتحسر في تصريحات صحفية محدودة من التهرب الضريبي وسط بعض التجار وأصحاب رؤوس الأموال، وأماط الوزير اللثام عن سعيهم لتوسيع المظلة الضريبية قدر المستطاع، وأقر في الوقت ذاته بضعف الإيرادات عبر الجمارك بسبب قفل الموانئ والمعابر للظروف السياسية في البلاد الأمر الذي أدى لتحول مسار البواخر، ونوه جبريل للكساد الذي ضرب العالم و أدى لإنكماش في النشاط التجاري في السودان وتاثيرات التضخم المستورد على البلاد وارجع ذلك للازمات الاقتصادية العالمية التي أدت لإرتفاع أسعار الوقود في العالم مما أدى لإرتفاع أسعاره في البلاد، واعتبر ذلك أمر طبيعي، ونبه جبريل للتراجع في الأسعار العالمية للنفط والقمح في هذه الفترة، متخوفا من تأثر ذلك علي البلاد حال انخفاضها بصورة كبيرة، وزاد بأننا نحتاج إلى وزنة، وقال جبريل عموما مؤشراتنا الآن تشهد استقرارا في سعر الصرف والأسعار علاوة على أن مؤشرات التضخم تسير بصورة جيدة مقارنة مع الفترات السابقة، وطمأن الوزير المواطنين ببشريات مع تداعيات العام المالي الجديد.