Site icon سودا ميديا – SudaMedia

المحكمة توافق على النظر في ﻃﻠﺒﺎﺕ ﻟﻺﻓﺮﺍﺝ ﻋﻦ البشير ومتهمي انقلاب الانقاذ بالضمانة

الخرطوم – أماني عقار
استأنفت ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺪﺑﺮﻯ ﺇﻧﻘﻼﺏ ﻳﻮﻧﻴﻮ 1989ﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺜﻞ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻭ26 ﺁﺧﺮﻳﻦ، ﺟﻠﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡالثلاتاء ﺑﻤﺒﻨﻰ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺣﺴﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﻙ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻗﺎﺿﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻭﺇﺳﺘﻤﻌﺖ ﺇﻟﻰ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻯ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪ ﺷﺮﻃﺔ ﺟﻤﺎﻝ ﺧﻠﻴﻔﺔ.

ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ 13/5 2019ﻡ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻢ ﺭﻓﻊ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﺤﺎﻣﻴﻦ، ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺣﺴﻨﻴﻦ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺘﻘﻮﻳﺾ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺿﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻛﻰ ﺣﺎﺗﻢ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻨﻬﻮﺭﻯ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﺳﺘﻤﻌﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ، ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺮﻣﺔ ﻧﺎﺻﺮ، ﻭﻣﻬﺪﻯ ﺑﺎﺑﻮ ﻧﻤﺮ ، ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺳﻌﻴﺪ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﺷﺮﻃﺔ ‏(م) ﻋﺒﺪ ﺍﻻﻟﻪ ﺍﻟﻤﻠﻚ.

ﻭﺃﻗﺮ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‏(96‏) ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻰ، ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺇﺫﻥ ﻣﻦ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻔﺘﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻼﻍ.

ﻭﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﺗﻔﺎﻕ ﺟﻨﺎﺋﻰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﻳﻮﻧﺲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﻧﻰ ﺁﺩﻡ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻤﺮ ﺣﺴﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻯ إن ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﻳﻮﻧﺲ ﺣﺴﺐ ﺇﻓﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﻀﺮ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﻭﺇﺫﺍﻋﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﻭﻝ.

ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻯ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻧﺎﻳﻞ ﺇﻳﺪﺍﻡ ، ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻧﻰ ﺁﺩﻡ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﻭﻓﻴﺼﻞ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﻭﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ ﻹﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻗﺎﺩﺓ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴﺶ.

ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺃﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻓﻘﺪ ﺃﻭﺿﺢ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪﻳﺔ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻟﻠﻤﺘﺤﺮﻯ، ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻓﺎﺩ ﻣﺤﺎﻣﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﻧﻰ ﺁﺩﻡ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.

ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻧﻔﺴﻪ ﻃﻠﺐ ﻣﺤﺎﻣﻮ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﻓﺮﺻﺔ ﺇﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺴﻨﻮﺳﻰ ﻭﺍﻟﻄﻴﺐ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﺮ.

ﻭﻭﺍﻓﻘﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻓﻴﻤﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﻣﻮﻛﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻹﻓﺮﺍﺝ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻈﺮﻭﻑ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻭﺃﺳﺮﻳﺔ، ﻭﻭﻋﺪﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﻢ.

ﻭﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ 20 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ.

Exit mobile version