أخبار رئيسيةسياسية

اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺗﺮﻓﺾ ﻓﺘﺢ ﺑﻼﻏﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺿﺪ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻭﻧﺎﺋﺒﻪ ﺍﻷﻭﻝ

الخرطوم – سوداميديا

ﺭﻓﻀﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺩﻋﻮﻯ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺿﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻭﻧﺎﺋﺒﻪ ﻋﻠﻲ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻃﻪ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻣﻪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻭﺍﻣﻴﻦ ﻋﺎﻡ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﻘﺒﺔ ﺍﻻﻧﻘﺎﺫ ﺗﺎﺝ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﺑﻮ ﻋﻦ 30 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ هي ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ 7235 سوداني ﻗﺘﻞ ﻣﻨﻬﻢ 35 شخصاً ﻭﺟﺮﺡ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ 200 ﻓﻲ ﻣﺠﺰﺭﺓ ﻭﻣﺤﺮﻗﺔ ﻧﻔﺬﻫﺎ ﻟﻴﺒﻴﻮﻥ ضد ﺍﻓﺎﺭﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻋﺎﻡ 2000.

ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺏ ﻣﻤﻬﻮﺭ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﻘﺪﻣﻮا ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺗﺆﻛﺪ ﺻﺤﺔ ﺍﺩﻋﺎﺀﻫﻢ ﻭﻻ ﺍﻳﺼﺎﻻﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﺸﻜﻮ ﺿﺪﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، ﻭﺍﺗﻬﻢ ﺣﺴﻦ ﺍﺩﺭﻳﺲ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺘﻀﺮﺭﻯ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻭﻃﻪ ﻭﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻭﺍﻟﻤﻬﺪﻯ ﺑﺘﺴﻠﻢ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ
ﺩﻭﻥ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺍﻯ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ تصريح ﺍﻧﻬﻢ حصلوا على تأكيدات ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺍﺑﺎﻥ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ ﺍﻛﺪﺕ ﻟﻬﻢ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺳﻠﻤﺖ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ، ﻭﺍﺿﺎﻑ ﺍﻧﻪ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺣﺼﻠﻮﺍ على ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻜﺘﺐ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻃﻪ ﻗﺎﻝ فيه ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻥ ﻃﻪ ﻃﻠﺐ ﻋﺪﻡ ﺻﺮﻑ
ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻟﻠﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﺑﺤﺠﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ العامة ﻣﺤﺘﺎﺟﺔ ﻟﻬﺎ، ﻭﺗﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺣﺴﺐ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﺩﺭﻳﺲ ﻣﻦ ﻭﻓﺪ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﺑﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻟﻬﻢ ﺧﺸﻴﺔ ﻓﺼﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻭ سجنه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى