حملة لإنقاذ مواطنة بالسودان من الإعدام رجماً
الخرطوم – سوداميديا
طالبت لجنة العدالة للدفاع عن حقوق الإنسان السلطات بنقض حكم الرجم الصادر عن محكمة بكوستي بحق المواطنة السودانية مريم تيراب ومنحها الحق في محاكمة عادلة وتمكينها من الوصول إلى المحامين والزيارات الاجتماعية.
ودعت اللجنة الى احترام القوانين الدولية مثل سلطة أطراف العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية اللاإنسانية أو المهينة (UNCAT).
وطلبت من الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان اتخاذ إجراءات تحث السلطات لإلغاء هذه العقوبات ووضع حد لانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان واحترام التزامات الدولة بحماية المرأة وحقوق الإنسان.
وكشفت اللجنة عن ان القاضي منع مؤخرا زيارة مريم تيراب في السجن بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض في ظروف سجن غير إنسانية.
وكشفت عن ان جماعات حقوق المرأة وحقوق الإنسان بدأت حملة ونظمت احتجاجات للمطالبة بالإفراج عنها وادخال إصلاحات قانونية تحترم حقوق المرأة.
واشارت الى ان مجموعة من المحامين ومنظمات حقوق المرأة بدأت في استئناف القضية في المحكمة العليا.
واضافت ان السودان خلال السنوات العشر سنوات الماضية شهد عدة قضايا شبيهة بقضية مريم وألغيت الأحكام عند استئنافها.
وطرحت لجنة العدالة للدفاع عن حقوق الإنسان مذكرة حقوقية مشتركة مع منظمات وجمعيات ونشطاء مناصرين لحقوق الانسان استنكرت فيها حكم المحكمة السودانية بكوستي بولاية النيل الأبيض على المواطنة مريم تيراب، 20 سنة بالإعدام رجماً في 27 يونيو الماضي. بعد ان أدانها قاضٍ بمدينة كوستي بتهمة انتهاك المادة 146 (2) المتعلقة بـ (الزنا).
واوضحت اللجنة ان مريم اعتقلت عام 2021 وتم استجوبها بواسطة ضابط شرطة دون إبلاغها بأن اعترافها سيستخدم ضدها في المحكمة. وقد حوكمت دون الحصول على تمثيل قانوني ولم يتم إبلاغها بالتهم وعقوبة جريمة الزنا في القوانين السودانية.
وشددت المذكرة على ان مريم تيراب حُرمت من حقوقها الدستورية والقانونية بموجب القوانين السودانية. كما اشارت المذكرة الي ان المادة 146 من القانون الجنائي السوداني مبنية على قوانين الشريعة، والتي تنص على ان يُحكم على النساء المتزوجات المتهمات بالزنا، بينما يُعاقب غير المتزوجات بالجلد 100 جلدة. وقالت المذكرة “على الرغم من الإصلاحات القانونية لعام 2020، التي حظرت بموجبها الحكومة الانتقالية العقوبات الجسدية، ظلت قوانين الشريعة المتعلقة بالزنا دون تغيير”.
واستنكرت المذكرة الحُكم على مريم تيراب بالرغم من عدم حصولها على مساعدة قانونية مناسبة أو تزويدها بمعلومات أساسية عن حقوقها. تم الحصول على اعترافها من قبل الشرطة من خلال إجراءات غير قانونية. وابانت ان الإجراءات القانونية ونظام العدالة تخذل النساء في السودان، ويحرم العديد منهن من الوصول إلى حقهن الأساسي في الحصول على محاكمة عادلة.
