أخبار رئيسيةسياسية

عليو يكشف عن جهود لتوقيع مصالحات قبلية بولاية شمال دارفور

الخرطوم – سوداميديا

أكد نائب حاكم اقليم دارفور محمد عيسى عليو بان الاقليم ظل يشهد استقرارا امنيا وعزا ذلك للجهود التي بذلت من المركز ومن حكومة الاقليم.

جاء ذلك خلال مخاطبته المنتدى الدوري الاول الذي نظمته حكومة إقليم دارفور للجنة كبار المفاوضين لسلام السودان حول اتفاقيات السلام الموقعة مع الحكومة المركزية – اتفاقية جوبا نموذجاً.

واشار الى زيارة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مؤخرا الى ولاية غرب دارفور برفقة اعضاء المجلس الدكتور الهادي ادريس والطاهر حجر حيث استطاعت هذه الزيارة بجانب جهود لجان الأمن بحكومات ولايات دارفور ان تحقق قدرا معقولا من الأمن والاستقرار بدارفور.

وكشف عن جهود لتوقيع اكثر من اربع مصالحات قبلية بولاية شمال دارفور خلال الفترة المقبلة.

ودعا الاجهزة الاعلامية للتبشير باتفاقية جوبا وما حققته من نتائج ايجابية اقل ما يمكن ان يقال عنها انها اوقفت الحرب.

كما تطرق لاهمية ان تبذل الجهود حتى يكتمل السلام بالوصول الى اتفاق مع عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور والعمل على تغليب المصلحة العليا للوطن ودعا عليو الى ضرورة صدور قرار بتكوين صندوق قومي لاعادة النازحين واللاجئين وذلك بمساهمة من مؤسسات الدولة واهل دارفور على وجه الخصوص.

وقال كبير مفاوضي تجمع قوى تحرير السودان وعضو لجنة المفاوضين ابراهيم موسي زريبة ان فكرة المنتدى جاءت للعمل على شرح وتمليك المواطنين بمخرجات اتفاقية سلام جوبا وما حققته من نتائج ايجابية مع التأكيد على التحديات التي تواجه الاتفاق والعمل على ازالة تلك التحديات.

كما امتدح الدور الذي لعبته حكومة دولة جنوب السودان مشيرا الى ان انعقاد التفاوض بجوبا كان له كثيرا من المدلولات والمعاني الايجابية.

وتطرق الدكتور عبد العزيز شدو وزير مالية حكومة اقليم دارفور الى المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها بالاقليم ودعا الى ضرورة تضافر الجهود والعمل على تنفيذ كافة بنود اتفاقية سلام جوبا لاسيما فيما يختص بالتميز الايجابي لابناء دارفور في مجالات التعليم والوظائف الحكومية مناشدا المجتمع الدولي والمانحين الاضطلاع بدورهم تجاه الاتفاقية حتى يتم انزال بنودها في ارض الواقع وتنعكس ايجابا على الامن والاستقرار والتنمية.

وقال عضو اللجنة العليا المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاق مسار دارفور مختار فضيل مختار ان تنفيذ بروتوكول الترتيبات الامنية يتطلب مزيدا من الجهد داعيا المنظمات الدولية للاضطلاع بدورها تجاه تنفيذ هذا البروتوكول الهام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى