قالت مصادر حكومية، إن اجتماعاً ثلاثياً ضم رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، مساء السبت، ناقشوا خلاله القضايا الخلافية القائمة وتعديل الوثيقة الدستورية.
وأضافت المصادر لـ موقع “الشرق” أن الاجتماع ناقش ضرورة تعديل بعض بنود الوثيقة الدستورية لتلائم الاتفاق السياسي الأخير، وتحديداً البند (1) من المادة (15) التي تُلزم رئيس الوزراء بالتشاور مع قوى الحرية والتغيير، وأطراف العملية السلمية لتشكيل الحكومة، كما ناقش الاجتماع تشكيل الحكومة الانتقالية المرتقبة، وتعيين حكام الأقاليم.
وذكرت أنه تمّ الاتفاق على تشكيل لجنة قانونية مشتركة من المكون العسكري ومجلس الوزراء وأطراف عملية السلام للعمل على صياغة التعديلات المطلوبة على الوثيقة الدستورية لتلائم الاتفاق السياسي، بحسب “الشرق”.
وأشارت المصادر إلى أن من أبرز القضايا التي ناقشها الاجتماع، التعيينات التي أجراها البرهان وحمدوك في عدد من الوزارات، ورؤية كل طرف حولها.
وكان مصدر مقرب من رئيس الوزراء قال لـ “رويترز” الأسبوع الماضي إن “حمدوك لن يبقى في منصبه إلا بالتوافق بين القوى السياسية في البلاد”، وتطبيق الاتفاق السياسي الذي وقعه مع الجيش.