أصبح على رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الذي أعيد إلى منصبه أن يحلّ معضلة سياسية، إذا كان له أن يحقق طموحه بتشكيل حكومة تضمن للمدنيين القيام بدور في مرحلة الانتقال العاصفة.
وقال تقرير لرويترز إن حمدوك يحتاج إلى تأكيد استقلاله عن قيادة الجيش التي فرضت عليه الإقامة الجبرية واعتقلت بعض أعضاء حكومته.
وذكر التقرير أن فشل حمدوك في تلك المهمّة قد يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في السودان الذي ينذر تعليق الدعم الاقتصادي الدولي له باختلال مالي، في وقت يحتاج فيه نحو ثلث السكان إلى مساعدات إنسانية.
كما أن تجدّد القلاقل يهدّد بزعزعة استقرار أقاليم البلاد، بما فيها إقليم دارفور الذي شهد مواجهات قبلية تسبّبت في مقتل العشرات، وكذلك منطقة الحدود الشرقية مع إثيوبيا.
وكان الاتفاق الذي أبرمه حمدوك مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قد أثار انتقادات واسعة، وأغضب حركة احتجاجية كبيرة تطالب بالديمقراطية، وأبعد فصائل سياسية كانت تشارك في السلطة.
وبينما يحاول وسطاء رسم مسار يُعيد السودان إلى مسيرة الانتقال الديمقراطي بتصوّر جديد، ندّدت حركة الاحتجاج بالقوات المسلحة تحت شعار “لا تفاوض لا مساومة لا شراكة”.
ورغم الإفراج عن كبار المعتقلين السياسيين، يقول ناشطون إن محتجزين آخرين خارج العاصمة الخرطوم لا يزالون خلف القضبان.
وفي تجمّع شعبي، الإثنين الماضي، قال سودانيون إنهم لا يعترضون على حمدوك شخصيًّا لكنّهم سيواصلون مسيرتهم حتى يبتعد الجيش عن السلطة مهما حدث للاقتصاد.
وقال أحد المحتجّين “بصراحة حمدوك وحتى فترة معيّنة كنا نعتبره جزءًا من الشارع وبمجرّد أن أصبح في جانب العساكر أصبح أي اتفاق معه غير مجد”.
أصدر حمدوك بعض القرارات بتجميد أو إلغاء تعيينات نصّبت مسؤولين من عهد البشير خلال فترة إجراءات البرهان وعودته إلى منصبه، لكنّ الغموض يلفّ مدى النفوذ الذي يمكن أن يمارسه هؤلاء في الجهاز الإداري للدولة.
وأبدى بعض كبار المسؤولين الذين عُيّنوا في مناصب خلال الانتقال السياسي رفضَهم العودة، في حين لم يبتّ آخرون في الأمر، ممّا يزيد الغموض في وزارات أصبحت خالية إلى حدّ كبير.
ويقضي الاتفاق بأن يُعيّن حمدوك وزراء من الكفاءات في حكومة جديدة، لكنّ التحالف المدني الذي شُكّل مع الانتفاضة على حكم البشير، مُستبعَد من المشاركة في الحكومة.
ويُتوقّع على نطاق واسع أن تحتفظ فصائل متمرّدة سابقة متحالفة مع الجيش بالمناصب التي اكتسبتها من خلال اتفاق سلام جرى توقيعه العام الماضي.
وأبدى جبريل إبراهيم -الذي أصبح وزيرًا للمالية بعد توقيع حركة العدل والمساواة التي يرأسها ذلك الاتفاق- تأييده للجيش قبل الانقلاب، واستمرّ في أداء دوره بالوزارة بعده.
وعيّن الجيش مجلسًا سياديًّا جديدًا لحكم البلاد، وبذلك أسقط الاتفاق المُبرَم عام 2019 لتسليم السلطة من الجيش إلى قيادة مدنية تقود الفترة الانتقالية قبل إجراء انتخابات في 2023.
قالت (خلود خير) من مؤسسة بحثية مقرّها الخرطوم، إن حمدوك وضع نفسه في وضع معقد ومقيّد للغاية، وإن ما يحتاجه سريعًا هو مجلس وزراء فعّال يمكن للناس الوقوف خلفه.
وقالت بعض المصادر المقرّبة من حمدوك إنه “سيستقيل إذا لم يحصل اتفاقه مع الجيش على تأييد سياسي”.
وقد أشار البرهان إلى أنه لا رجوع عن الإصلاحات الاقتصادية، وقال لرويترز إن تحقيقًا بدأ بشأن ما حدث من خسائر في الأرواح خلال الاحتجاجات، غير أن الانقلاب جمّد خططًا كبرى للتنمية.
يأتي ذلك بينما لا تعمل معظم المراكز الأساسية للرعاية الصحية، وتتدفّق مياه الصرف الصحي من أنابيب مكسورة في طرقات الأحياء الراقية بالعاصمة الخرطوم.
وقال دبلوماسيون إن الوقت محدود أمام حمدوك للفوز بتأييد الشارع، وإثبات أنه لا ينفّذ ما تطلبه منه مؤسّسة عسكرية لها تاريخ في الانقلابات.
وتساءل أحد الدبلوماسيين “حتى إذا حدثت العودة إلى الطريق السليم، كيف لأحد أن يثق بأن ذلك لن يحدث من جديد؟”.
(رويترز)