الخرطوم – سوداميديا
اعتبرت الأمم المتحدة، أن “أزمة السودان لم تنته”، وأن الاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك، “ليس مثاليا وتعارضه فئات كبيرة من الشعب السوداني”.
جاء ذلك على لسان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بالسودان فولكر بيرتس، الذي قدم تقريرا الى مجلس الأمن الدولي الخميس، بشأن تطورات الأزمة في السودان.
وحذر ممثل الأمين العام في إفادته خلال الجلسة، من أن “الأزمة في السودان لم تنته بعد”.
وأضاف أن “الانقلاب العسكري الذي وقع في 25 أكتوبر الماضي، واعتقال رئيس الوزراء ومسؤولين بارزين وناشطين، إلي جانب مصرع 34 شخصا واعتقالات في صفوف المدنيين وإصابة مئات المدنيين، أدى إلى تعميق انعدام الثقة بين المكونين العسكري والمدني في البلاد”.
وتابع: “الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجنرال البرهان ورئيس الوزراء في 12 نوفمبر الماضي ليس مثاليا ولا ممتازا، لكنه ساعد في تفادي مزيد من سفك دماء”.
وزاد: “الاتفاق يواجه معارضة فئة كبيرة من السودانيين بما في ذلك منظمات وأحزاب مختلفة وجماعات نسائية، ويتفق بعضهم على أن هذا الانقلاب كان خيانة ويرفضون التفاوض أو الشراكة مع الجيش، ولجنة المقاومة مستمرة في التظاهرات والمطالبة بحكم مدني”.
وأكد بيرتس أن “الاستيلاء العسكري على السلطة عمق الثقة أيضا ضمن المكون المدني.. وحتى الآن لم يؤد هذا الاتفاق إلى استعادة الثقة المفقودة بين السودانيين”.
وشدد على “أهمية الحوار وأن الأمم المتحدة مستعدة لتيسير حوار جامع لمعالجة المسائل العالقة بشأن الفترة الانتقالية ومعالجة مسائل دستورية أخرى في إطار عملية وضع دستور”.
وقال: “يجب على القادة العسكريين والمدنيين في السودان اتخاذ تدابير لإعادة بناء الثقة والتزام واضح بالمسار نحو الديمقراطية”.
وأشار بيرتس إلى ان مشكلة شرق السودان تحتاج إلى تسوية كبيرة من جانب الحكومة السودانية، محذرا من هشاشة الوضع في بعض إقاليم السودان.
وأكد رفضه لتعليق المساعدات من قبل المانحين مطالبا المانحين بمواصلة مساعدة الفئات الضعيفة من السودانيين مشيرا إلي برنامج دعم الأسر الذي تأثر بشكل مباشر والذي تحقق خلال العامين الماضيين.
واكد بيرتس أن البعثة الاممية في السودان مستعدة لدعم حوار شامل لدعم العملية الديمقراطية، داعيا الاوساط السياسية والعسكرية لبناء الثقة والالتزام بالعملية الانتقالية.
وأكد دعمه ومساعدته لايجاد بيئة مناسبة للانتخابات القادمة داعيا السلطات السودانية إلى دعم مشاركة للمرأة في العملية السياسية والحكومة مطالبا بحقوقهن التي نالنها في الفترة السابقة .
الى ذلك ،أعربت بعثة الأمم المتحدة بالسودان، الجمعة، عن قلقها جراء انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
وقالت البعثة الأممية، في بيان: “أعربنا علنا عن قلقنا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز غير القانوني لمئات الأشخاص، والهجمات على الصحفيين والحقوقيين، وموت العديد من الأشخاص نتيجة الاستخدام المفرط للقوة من قوات الأمن خلال الاحتجاجات الأخيرة”.
وأضافت: “للشعب السوداني الحق في الاحتجاج السلمي، ويجب السماح للصحفيين بأداء عملهم بحرية”.
وأكدت على ضرورة حماية نشطاء المجتمع المدني وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان، ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة.
واضاف بيان الأمم المتحدة في السودان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، المعتمد منذ سبعة عقود ، أرسى المساواة والكرامة لكل إنسان ، وواجب كل حكومة توفير بيئة يمكن فيها لشعبها التمتع بحقوقهم وممارستها كأساس للحرية والعدالة ، والسلام في العالم.
وأوضح البيان أن موضوع اليوم الدولي لحقوق الإنسان هذا العام عن: “المساواة ، والحد من عدم المساواة ، والنهوض بحقوق الإنسان” على المبدأ الأساسي للكرامة وعالم خالٍ من التمييز، عالم يتم فيه تمكين النساء والشباب واحترام حقوق الأطفال.
وأشار البيان إلى انخراط الأمم المتحدة في السودان مع النساء السودانيات بما في ذلك ناشطات من دارفور، أعربن عن تصميمهن على مواصلة المساهمة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في السودان وذلك خلال حملة “16 يومًا من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي” لهذا العام.
وأشاد البيان بشجاعة وتصميم شعب السودان على النضال من أجل مجتمع ديمقراطي تُحترم فيه حقوقه وحرياته.