سوداميديا-“وكالات”:
أقر العميد جمال حامد مقرر اللجنة العسكرية العليا المشتركة للترتيبات الأمنية بتأخر إنزال اتفاقية جوبا والبند الخاص بالترتيبات الأمنية،وقال ان جميع الأطراف تتحمل جزءا من التاخير ،ودعا إلى أهمية إصلاح المنظومة العسكرية بشكل كامل.
وعزا حامد التاخير في تنفيذ المصفوفة لأسباب خاصة بجائحة كورونا وأخرى مالية.
وقال “تم وضع مصفوفة للتنفيذ وتأخرت لأسباب قدرتها اللجنة وتتحمل جميع الأطراف جزءا من التاخير” .
ودعا إلى أهمية إصلاح المنظومة العسكرية بشكل كامل بحيث تصبح ذات مهام تدافع عن سيادة السودان واستقراره وعن المصالح العليا للسودان دون التدخل في العمل السياسى أو اي ولاء سياسي.
وأكد حامد لوكالة الانباء السودانية “سونا” السبت، أن بند الترتيبات الأمنية سيرى النور قريباً وأن هناك بداية حقيقية وجادة مؤكداً أن كافة البنود ستطبق بشكل جيد .
وأشار إلى القرار الصادر فى 30 يونيو 2021م بتشكيل اللجنة العسكرية العليا المشتركة للترتيبات الأمنية وأنها باشرت مهامها المحددة في الإتفاقية خاصة الفقرة 25/5/2 وضمن مهامها الإشراف على تنفيذ الاتفاق ومراقبته والتحقق منه وهي بمثابة الآلية الرئيسية لصنع القرار وتسوية النزاعات .
ونوه الي ان اللجنة تقوم بإعداد التقارير بشكل دوري ليتم رفعها إلى المجلس الأعلى المشترك الذي يترأسه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.
وأشاد حامد بالتناغم والتجانس والتنسيق بين أعضاء اللجنة في العمل وقال” كنا فرقاء بالأمس والآن نحن جسم واحد نعمل باتفاق وود وتعاون راقي جداً ، نسعى لإنزال الاتفاقية بكل ما فيها بشكل جيد ومقبول”.
وأضاف بأن مفوض مفوضية نزع السلاح وإعادة التسريح الدمج DDR عضو فى اللجنة وهذا يتطلب التنسيق بشكل جيد موضحا أن الإتفاقية تنص على إنشاء مفوضية لنزع السلاح والدمج اقليمية في دارفور من مهامها نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج.
وشدد حامد على أهمية الإستفادة من تجارب دول مشابهة مثل سيراليون ، ليبيريا ، جنوب أفريقيا والبوستة والهرسك والانفتاح على العالم والتزود بتجاربهم في مجال اصلاح المنظومة الآمنية والقوات المسلحة والشرطة والمخابرات وكافة القوات الرديفة وأجهزة الدولة وذلك لدعم عملية التحول الديمقراطي.
