ليبيا تُرحِّل عشرات المهاجرين السودانيين قسراً إلى بلدهم عبر الصحراء
في خطوة تمت إدانتها من قبل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أعادت السلطات الليبية الإثنين الماضي (18) سودانيا “قسرا” إلى بلادهم، دون أن يحظوا بفرصة للحصول على المساعدة القانونية.
الهيئة الأممية اعتبرت أن ما قامت به السلطات الليبية انتهاكا للقانون الدولي لحقوق اللاجئين ولشرعة حقوق الإنسان.
ووفقا لمراقبي الأمم المتحدة، جرت عمليات الطرد عقب إجراءات موجزة قامت بها إدارتي مركزي احتجاز قنفودة والكفرة، الخاضعان لسيطرة إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الداخلية.
ويقول المراقبون إن السودانيين على ما يبدو قد تم نقلهم عبر الصحراء الكبرى إلى الحدود الليبية السودانية، حيث تم إلقاؤهم هناك.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة روبرت كولفيل، إن المجموعة المكونة من (18) سودانيا، طردوا يوم الإثنين الماضي (6ديسمبر) “وقد وردت أنباء عن اعتقالهم واحتجازهم وطردهم بشكل تعسفي”.
وقال كولفيل أنه “لم يتم عقد جلسة استماع لتقييم حاجتهم للحماية من الاضطهاد والتعذيب والانتهاكات الأخرى في وطنهم، ولم يحصلوا على مساعدة قانونية”.
وأضاف “لقد نجا أفراد تلك المجموعة في كثير من الأحيان من انتهاكات جسيمة لحقوقهم في ليبيا على أيدي جهات حكومية وغير حكومية، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والإتجار والعنف الجنسي والتعذيب وسوء المعاملة”.
أما المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان فقال إن ممارسات غير قانونية ترتكبها السلطات الليبية بحق المهاجرين وطالبي اللجوء، سواء أثناء عمليات الإعادة (من المتوسط) أو في السجون ومراكز الاحتجاز، تنتهك حقهم في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية.
وبين مدير العمليات في المرصد الأورومتوسطي، أنس الجرجاوي قال أثناء عرض تقرير يوثق لتلك الانتهاكات:”إن السلطات الحاكمة في شرق وغرب البلاد تشترك في نفس السياسات التمييزية واللاإنسانية ضد المهاجرين” .
وأضاف أن المهاجرين في ليبيا يتعرضون لمنظومة متكاملة من الاستغلال والاضطهاد، سواء على أيدي عصابات التهريب أو على أيدي السلطات الليبية التي تحتجزهم في ظروف غير إنسانية، حيث تمارس بحقهم كافة أشكال الانتهاكات، بما في ذلك ابتزازهم ماديا مقابل إطلاق سراحهم.
