الخرطوم-“سوداميديا”:
وقعت حكومة جمهورية السودان الانتقالية واطراف العملية السلمية ، مساري الوسط و الشمال،الأربعاء، ملحق اتفاق بشأن تقاسم السُّلطة وتوزيع الثروة واستحداث الحكم الإقليمي بصلاحيات واسعة.
ووقع على ملحق مسار الوسط عن حكومة السودان مفوض مفوضية السلام سليمان الدبيلو، وعن مساري الوسط والشمال كل من التوم هجو ومحمد سيد أحمد ومحمد داؤود بنداك ، كما وقع عليه رئيس فريق الوساطة الجنوب سودانية توت قلواك.
وأكد الطرفان حرصها علي تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في جميع انحاء السودان والحفاظ علي وحدته وسيادته وتحقيق التنمية الشاملة وعادلة والمستدامة لتعم جميع انحاء البلاد وبضرورة التوزيع العادل للموارد والثروة من اجل تحقيق السلام وسعيا منها لمستقبل افضل لشعب السودان تراعي فيه ادارة سليمة للتنوع وازالة كافة اشكال التهميش ومعالجة القضايا الخاصة بمسار الشمال .
ونص الاتفاق، على تقسيم “الدخل من عائدات الموارد الطبيعية والثروات المستخلصة والدخل الضريبي والجبايات الأخرى والضرائب المفروضة في الإقليم بنسبة 30% لحكومة الإقليم و70 للحكومة القومية لمدة 10 سنوات”.
وأشار إلى أن حكومة الإقليم عند تحصيلها الضرائب والجبايات المفروضة تأخذ نسبتها وتُحول نسبة الحكومة القومية إلى الخزانة العامة.
وحدد الاتفاق نسبة المحليات والمناطق داخل إقليمي الوسط والشمال من الثروة بواسطة قانون يعتمده المجلس التشريعي الإقليمي.
ونص الملحق على تمثيل مساري الوسط والشمال في هياكل السلطة القومية المختلفة، إضافة إلى المشاركة في إدارة المفوضية القومية لقسمة وتخصيص ومراقبة الإيرادات العامة.
واستند الملحق على مبادئ بناء الثقة الواردة في إعلان جوبا الموقع عليه في 11 سبتمبر 2019، والاتفاق السياسي بين الحكومة والجبهة الثورية المبرم في 21 أكتوبر 2019، علاوة على اتفاق السلام الموقع في 3 أكتوبر 2020.
وأقر الملحق تطبيق نظام الحوا كير على أراضي وسط وشمال السودان.ويتوقع أن يقود تطبيق نظام الحواكير إلى حدوث صراعات اجتماعية، خاصة في منطقة البطانة الرعوية في وسط السودان.
واستحدث الملحق حكومة الإقليم الأوسط وإقليم الشمال دون أن ينص عليها صراحة، لكن بنود الاتفاق تتحدث عن “حكومة الإقليم”.
ومنح الاتفاق حكومة كل إقليم الحق في تنظيم الاستثمارات الخارجية، إضافة لإصدار التعهدات المالية والصكوك والسندات الأذنية على أن تُنظم بواسطة قانون يسنه المجلس التشريعي الإقليمي اعتمادا على رصيد الإقليم.
ومنح الاتفاق الوالي – الحاكم، سلطة إبرام العقود والاتفاقيات الخاصة بالقروض الأجنبية والخاصة، بموافقة المجلس التشريعي.
وقرر الاتفاق إنشاء صندوق الإقليم الأوسط للاستثمار والتنمية إضافة إلى صندوق الإقليم الشمالي للاستثمار والتنمية، كما أن كل مخلفات التعدين “الكرتة” لصالح الإقليمين.