سوداميديا-“وكالات”:
وافقت الأمم المتحدة علي فتح تحقيق دولي بشأن الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان في إثيوبيا.
وفي جلسة خاصة عقدت ،الجمعة، بناء على طلب من الاتحاد الأوروبي، لمناقشة تأثير الصراع الذي اندلع في إقليم “تيغراي” شمالي إثيوبيا قبل 13 شهرًا،وافق مجلس حقوق الإنسان الأممي، الجمعة، على فتح التحقيق الدولي
وصوت المجلس (المكون من من 47 دولة) لصالح مشروع قرار لإنشاء لجنة تحقيق دولية من خبراء في حقوق الإنسان، بموافقة 21 دولة ومعارضة 15 وامتناع 11 عن التصويت.
ووفق القرار، يجب أن تتألف اللجنة الجديدة من ثلاثة خبراء في مجال حقوق الإنسان، يتم تعيينهم جميعًا من قبل رئيس مجلس حقوق الإنسان.
وبناء على مشروع القرار، تكلف لجنة التحقيق الدولي بالعمل لمدة عام واحد بشكل مبدئي ولكن ذلك خاضع للتجديد.
وستعمل اللجنة على استكمال ما أنجزه بالفعل فريق التحقيق المشترك الذي يضم لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وفق الموقع.
بدورها، قالت نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ندى الناشف، إنه “من المحتمل أن يكون أكثر من 400 ألف شخص في تيغراي يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة”.
وأضافت، خلال كلمة أمام المجلس، أن ذلك يرجع لعدم السماح إلا بدخول مساعدات إغاثية محدودة إلى الإقليم، منذ يونيو/ حزيران الماضي.
واوضحت”الناشف” أن ما لا يقل عن مليوني شخص في أقاليم “تيغراي” و”أمهرة” (شمال) و”عفر” (شمال شرق) قد نزحوا بسبب الصراع.
وأشارت الي انه “بينما تم الإفراج عن بعض المعتقلين خلال الأسابيع الـ6 الماضية، فإننا نقدر أن ما بين 5 آلاف و7 آلاف شخص ما زالوا محتجزين، بما في ذلك 9 من موظفي الأمم المتحدة”.
ورفض زينبي كيبيدي، سفير إثيوبيا لدى الأمم المتحدة، خلال الجلسة، قرار المجلس معتبرا إياه “تدخلاً ذا دوافع سياسية” في شؤون بلاده.