سوداميديا-“وكالات”:
أعلنت الخارجية الإثيوبية رفضها التعاون مع لجنة التحقيق التي أقرتها الأمم المتحدة في الانتهاكات بإقليم تيغراي (شمال البلاد)، في حين أعربت الخارجية الأميركية عن قلقها إزاء تقارير تتحدث عن انتهاكات جديدة تقوم بها قوات أمهرة بحق أبناء إقليم تيغراي.
وقالت الخارجية الإثيوبية -في بيان- إن أديس أبابا تشعر بخيبة أمل شديدة، لأنها شهدت مرة أخرى استخدام مجلس حقوق الإنسان من قبل البعض لتعزيز أجندتهم ذات الدوافع السياسية.
وأضافت أن موافقة مجلس حقوق الإنسان على تشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات مزعومة في تيغراي محاولة لإيجاد طريقة بديلة للتدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة ولا تخدم أي غرض سوى تفاقم الوضع على الأرض.
وتابعت “إثيوبيا لن تتعاون مع اللجنة المفروضة عليها ضد موافقتها”، كما تعيد تأكيد التزامها بمواصلة جهودها للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي باحترام حقوق الإنسان وحمايتها.
وكان مجلس حقوق الإنسان الأممي وافق -أمس الجمعة- على فتح تحقيق دولي بشأن شبهة وقوع انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان في إثيوبيا.
من جهتها، قالت الخارجية الأميركية إنها تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير الجديدة “غير المؤكدة” التي تزعم قيام قوات أمهرة باحتجاز جماعي وقتل وطرد قسري لأبناء التيغراي في غرب الإقليم.
ودعت الخارجية قادة أمهرة إلى نبذ العنف ضد المدنيين وجددت دعوتها لإريتريا إلى سحب قواتها من إثيوبيا.
وحثت الخارجية الأميركية السلطات الإثيوبية على التحقيق في هذه التقارير، لتحديد مدى صحتها والالتزام بعمليات شاملة وشفافة لمحاسبة المسؤولين.
ودعت جميع الجهات المسلحة في إثيوبيا إلى نبذ وإنهاء العنف ضد المدنيين، وكررت دعوتها إلى وقف الأعمال العدائية ووضع حد فوري لانتهاكات حقوق الإنسان.
كما دعت إلى إجراء مفاوضات من دون شروط مسبقة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، والبدء في حوار وطني شامل.
المصدر : الجزيرة + وكالات