قوى الحرية والتغيير تدعو لتأسيس علاقة جديدة مع الجيش
أعلنت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) عن طرح رؤية سياسية تضمن التأسيس لعلاقة جديدة بين المدنيين والمؤسسة العسكرية.
وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير، خالد عمر يوسف، خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم، إن الشراكة بين ”المدنيين والعسكريين“، التي أسستها الوثيقة الدستورية، انتهت بانقلاب قائد الجيش ولا مجال لإعادتها من جديد.
وكان قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان أعلن، الـ 25 أكتوبر الماضي، حالة الطوارئ، وحل الحكومة المدنية، ووضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قيد الإقامة الجبرية، واعتقال عدد من الوزراء والقادة السياسيين.
وأوضح خالد عمر يوسف أن رؤية قوى الحرية والتغيير قائمة على قضايا محددة، منها العمل المشترك لوضع إستراتيجية أمن قومي، ومشروع واضح للإصلاح الأمني، وبناء جيش واحد.
وتدعو الرؤية، وفقًا ليوسف، إلى ضرورة توضيح علاقة المؤسسة العسكرية بالسياسية، وإبعادها عن العمل السياسي الذي أضر بالمؤسسة والحياة السياسية.
وأضاف أنه ”من مصلحة الوطن أن يتم تأسيس جديد للعلاقة مع المؤسسة العسكرية يقوم على النأي بالجيش عن السياسية، وبناء علاقة محترمة مع المدنيين“.
وذكر ”يوسف“ أن قرارات البرهان المُتخذة، في الـ 25 من أكتوبر الماضي، جعلت العلاقة بين المؤسسة العسكرية والمدنيين في أسوأ حالاتها، مشددًا على أن المؤسسة العسكرية ليس من أدوارها تسلم الحكم، كما أن ”انغماسها الشديد“ في السلطة أضر بها وحوّلها إلى جزء من الصراعات الحزبية.
وأشار خالد عمر يوسف إلى أن ”هناك فرصة لبناء علاقة لتقسيم الأدوار، واستعادة الثقة المفقودة بين المدنيين والعسكريين على مدى تاريخ السودان“.
وأكد أن قوى الحرية والتغيير عازمة على وحدة كل القوى السياسية، لافتًا إلى عقد لقاءات مع مكونات نسوية، فيما استجاب الحزب الشيوعي لدعوة التحالف بشأن بناء جبهة شعبية موحدة.
ودعا ”يوسف“ لجان المقاومة للاستجابة لبناء مركز تنسيقي مشترك مع القوى السياسية لقيادة الحركة الجماهيرية والتأسيس لسلطة انتقالية تقود للانتخابات.
وأوضح خالد عمر يوسف أن قوى الحرية والتغيير تسعى لتوفير متطلبات الانتخابات الحرة والنزيهة من خلال فتح الفضاء المدني للعمل السياسي، وإنشاء مفوضية مستقلة وقانون متوافق عليه، وعودة النازحين واللاجئين.
