موازنات- الطيب المكابرابي- زكاة المرتبات …كيف وباي حساب؟
في منشور صادر عن الأمين العام لديوان الزكاة استند فيه الى ما قال انها فتاوى ودراسات تقرر أخذ الزكاة بشكل دوري من العاملين في الحكومة والقطاع الخاص ممن تتجاوز رواتبهم وكل ما يتقاضونه في العام الستة مليون جنيه ويتقاضون راتبا شهريا يفوق الخمسمئة الف جنيه.
في حيثيات القرار ان صرف الاسر قدر بأكثر من ثلاثة مليون جنيه في العام ولهذا تقرر ان يرتفع النصاب الى اكثر من ستة مليون جنيه.
مع الإقرار بالحق في أخذ الزكاة في كل مال يتحاوز النصاب ويحول عليه الحول يحق لنا ولغيرنا طرح عدد من الأسئلة على السادة في ديوان الزكاة.
مانعلمه ويعلمه الاخوة في ديوان الزكاة ان جميع موظفي السودان لا تكفي رواتبهم احتياجاتهم الشهرية وبعض السنوية مثل رسوم المدارس والجامعات حتى وان تجاوزت مبالغ الخمسمائة الف جنيه شهريا فلماذا يصدر قرار بهذا المعنى وبهذا القطع مطالبا الوزارات والجهات المعنية بتوريد الاستقطاعات وفي مواعيد محددة؟
سؤالنا الاخر …من الذي حدد سقف صرف الاسر وكيف يصبح الشقف موحدا والكل يعلم اختلاف دخول الاسر وعدد الأفراد والمتطلبات؟
ثم أين هي الخمسمائة الف هذه ولماذا أصلا وصلت رواتب العاملين في الدولة الى هذا الرقم ان يكن هناك سبب منطقي وأسباب اقنعت الجهات المسؤولة بزيادة ورفع الرواتب الى هذا الحد واهمها الغلاء الفاحش الذي تعاني منه الاسر والتدهور المريع في قيمة عملة البلاد.
ما نعتقد ونراه ان هذا القرار لم يصدر إلا بناء على ما سيحدث وما ستصدره الحكومة من قرارات بزيادة مرتبات العاملين تقل أو تزيد عن الخمسمائة الف علها تردم الهوة بين الرواتب الحالية والسوق فهل من الحق والعدل والعقل اهتبال ديوان الزكاة الفرص وتحقيق ربطه على حساب هؤلاء؟
ننتظر مراجعة لهذا القرار وتدخل الجهات المعنية وحتى تلك المدافعة عن مكتسبات العاملين لتعطيل العمل بهذا المنشور تحديدا والعمل على إيجاد وسائل أخرى لتمويل الزكاة غير جيوب العاملين المعدمة أصلا حتى وان ازدادت وتضاعفت المرتبات.
وكان الله في عون الجميع
