الخرطوم ـ رحاب عبدالله
كشف الأمين العام الأسبق لديوان الضرائب الخبير في الإدارة المالية أحمد سالم ، عن فشل الإدارات المتعاقبة على الأجهزة الإيرادية بالسودان في تنفيذ برنامج عملية حوسبة الإيرادات والمصروفات حتى الان.
وقال سالم في حديثه لـ”سودا ميديا” إن البرنامج المطروح منذ أكثر من عقدين، وأضاف أن نظام الحوسبة يحتاج لأن يربط مع برنامج الحكومة الإلكترونية (EG system) بالدولة للحصول على جميع المعلومات المطلوبة ، مؤكدا أن برنامج الحوسبة والحكومة الإلكترونية، يحتاج الى إرادة سياسية قوية في إتخاذ القرار وإتخاذ إجراءات التنفيذ اللازمة، ورأى أن ذلك غير ممكن الان لجهة أن ذلك يعنى توفر المعلومة الصحيحة والشفافية والإفصاح في التعاملات المالية إيرادا ومنصرفا وأنه يمنع الفساد والتعدى على المال العام، وقد يتضرر من ذلك متخذ القرار التنفيذى والقائمين على عملية الجمع والتحصيل ودافع الرسوم والضرائب .
ورهن سالم تعظيم حصيلة الإيرادات الذاتية خلال هذا العام ،من دون زيادة رأسية في الضرائب والرسوم بمراجعة وهيكلة الدولة وتخفيض الصرف على بند التسيير الذي قدر تكلفته بـ 25% من الميزانية وخفض الصرف على القطاع السيادي والذي تقدر تكلفتة السنوية بأكثر من 7% من الموازنة ، فضلا عن تخفيض المصروفات على الأجهزة النظامية وهيكلة ميزانياتها والتي كانت تقدر بأكثر من 30% فى الموازنة وعند التنفيذ كانت تبلغ أكثر من 50% من الميزانية.
ودعا الوزير لإتخاذ القرارات اللازمة للقيام بتلك الإجراءات حتى يستطع الصرف على الخدمات ومشروعات التنمية والبنى التحتية شريطة النجاح في خفض الصرف الغير تنموي، وشدد على اتخاذ الإجراءات المطلوبة لترشيد الإعفاءات الضريبية والجمركية الممنوحة لعدد من الشركات والمؤسسات والهيئات والمنظمات والتي يقدرها بعض المراقبون بما يزيد عن 60% من جملة الإيرادات الذاتية فى السودان وعلى الوزير توجيه الإيرادات المترتبة على رفع الدعم من السلع والخدمات لتشجيع الإنتاج ورفع الإنتاجية لتزداد بذلك حركة الصادر وحصيلة الدولة من العملات الصعبة وإحلال الواردات لخفض الفجوة فى الميزان التجاري .
وحث سالم وزارة المالية على تطبيق القانون واللوائح والنظم المالية لإدخال الشركات الرمادية وشركات الأجهزة الأمنية والوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية تحت المظلة الضريبية وولاية وزارة المالية على المال العام ومنع التجنيب وتجريمه قانونا كما على وزارة المالية رصد ومراقبة إيرادات ومصروفات الولايات والمحليات وتضمينها فى الموازنة العامة للدولة ليتم صرفها وفق أولويات الموازنة التي تحقق التنمية والخدمات ومن ثم رصدها لتعظيم الناتج المحلى الإجمالي لدولة السودان.