الاتحاد الأوروبي يدعو لتحقيق مستقل بشأن قتلى الاحتجاجات في السودان

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إلى إجراء تحقيقات مستقلة في القتلى وأعمال العنف خلال المظاهرات الأخيرة في السودان، وكذلك محاسبة الجناة.

وقالت بعثة الاتحاد لدى السودان عبر حسابها على “فيسبوك” إن الاتحاد الأوروبي يكرر التأكيد على الحاجة إلى إجراء تحقيقات مستقلة في جميع الوفيات وما يرتبط بها من أعمال عنف، ودعت إلى محاسبة الجناة.
وشددت على ضرورة أن تتوقف الهجمات على المستشفيات والصحفيين وانقطاع الاتصالات في أرجاء السودان، ولم يصدر تعليق فوري من السلطات السودانية حول تصريحات البعثة الأوروبية.

ومن جابنه قال أكد الناطق باسم الاتحاد الأوربي في الشرق الأوسط لويس ميغل أن المشهد السوداني مثير للقلق خاصة في ظل استمرار العنف ضد المتظاهرين السلميين.

وتابع “الموقف الأوربي لم يتغير منذ بداية هذه الأزمة، وقلنا إنه بعد استقالة عبد الله حمدوك من منصبه هناك حاجة ملحة لجميع القادة السودانيين بإعادة الالتزام بوفائهم بتطلعات وطموحات الشعب السوداني واستكمال الفترة الانتقالية نحو الديمقراطية”.

وأردف “نحن نتواصل مع كافة الأطراف السودانية المدنية والعسكرية والعمل الدبلوماسي والإقليمي مستمر، وموقف الاتحاد الأوربي واضح وثابت وهو الامتناع عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ونعتقد أن السبيل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة هو الحوار الشامل الذي تشارك فيه كل الأطراف السودانية”.

واستطرد “مطالب الشارع السوداني واضحة فهو يرفض الحكم الاستبدادي بشكل قاطع ويطالب بحكم مدني وينبغي أن يكون هناك تنازلات من جميع الأطراف من أجل المضي قدما في هذه الفترة”.

ومنذ 25 أكتوبر، والسودان يشهد احتجاجات ردًّا على إجراءات استثنائية اتخذها القائد الأعلى للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تراه قوى سياسية ومدنية “انقلابًا عسكريًّا” على اتفاق المرحلة الانتقالية، ويراه الجيش السوداني تصحيحًا ضروريًّا لمسار تنفيذ الاتفاق.