أثيوبيا تُعلن مصالحةوطنية، وتخلي سبيل زعماء في المعارضة
أعلنت الحكومة الإثيوبية العفو عن مجموعة من كبار السياسيين السجناء في البلاد، معتبرة ذلك “تمهيدا لحل دائم لمشاكل إثيوبيا بطريقة سلمية ووطنية”، الأمر الذي رحبت به الأمم المتحدة.
ومن أبرز من شملهم قرار العفو جوهر محمد الذي يصفه أنصاره بـ”أيقونة ثورة شباب الأورومو”، والذي اعتقل في يوليو 2020، كما شمل قرر العفو سبحت نغا مؤسس جبهة تحرير تيغراي، والذي اعتقل في يناير 2021 إثر عملية تمشيط أجراها الجيش بعد سيطرته على مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي.
وتضم قائمة المشمولين بقرار العفو التي أعلنتها هيئة الإذاعة الإثيوبية الحكومية بيكيلي جيربا أحد كبار قادة حزب مؤتمر أورومو الاتحادي، والذي اتهم هو وجوهر محمد في سبتمبر 2020 بأرتكاب جرائم إرهابية قالت السلطات إنها مرتبطة باحتجاجات دامية وقعت في يونيو من نفس العام بعد اغتيال مطرب شعبي شهير من الأورومو.
ومن الأسماء الأخرى شخصيات من جبهة تحرير شعب تيغراي، مثل كيدوسان نيغا، وأباي ولدو، والسفير الإثيوبي السابق لدى السودان أبادي زيمو، ومولو غبريغزابر.
وقال مكتب الاتصال الحكومي -في بيان له أمس الجمعة- إن هذه الخطوة “تهدف لتحقيق بيئة سياسية أفضل”، معتبرا العفو “أحد الالتزامات الأخلاقية المطلوبة لتحقيق مصالحة وطنية ناجحة”.
وأشار البيان إلى أن القرار “يهدف إلى تمهيد الطريق لحل دائم لمشاكل إثيوبيا بطريقة سلمية وطنية”، مضيفا أنه “يتوقع ممن شملهم قرار العفو أن يقدموا مساهمات سياسية واجتماعية أفضل لبلدهم وشعبهم”.
من جهته، سارع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للترحيب بإطلاق سراح العديد من المعتقلين، داعيا الأطراف الإثيوبية “إلى البناء على هذه الخطوة بالاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار، وإبرام هدنة والشروع في حوار وطني ومصالحة”.
وشدد غوتيريش -في بيان صحفي- على ضرورة الشروع في “مسار حوار وطني ومصالحة شاملة وذات مصداقية”.
وقال “إن أي حل يشتت وحدة البلاد وينتهك سيادتها ويعرض سلامتها الإقليمية للخطر سيكون غير مقبول” ، كما أكد أنه يتوقع “تحسنا كبيرا في وصول المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق المتضررة نتيجة النزاع المستمر منذ عام”، مشيرا إلى محادثة أجراها مؤخرا مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في هذا الصدد.
