سوداميديا-“وكالات”:
قررر قادة بلدان غرب أفريقيا إغلاق حدود بلدانهم مع مالي وتجميد أرصدتها لدى المصارف ومنع التحويلات البنكية، وسحب كافة الدبلوماسيين من باماكو، وإلغاء كافة أشكال التعاون مع مالي، كذلك المساعدات المالية باستثناء الأدوية والمواد الغذائية.
وعقد قادة المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) والمجموعة النقدية لغرب أفريقيا قمتيهما الاستثنائيتين، وسط دعوات من أغلبية أعضاء المجموعتين لرفض خطة قادة الجيش المالي تمديد فترة بقائهم في السلطة 5 سنوات إضافية، بعد الانقلاب الذي نفذوه في مايو/ أيار عام 2020.
وفي ختام قمتين عُقدتا في العاصمة الغانية أكرا، قال رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) أمس الأحد إن المجموعة “ستغلق الحدود مع مالي وتفرض عليها عقوبات اقتصادية شاملة ردا على التأجيل غير المقبول” للانتخابات التي وعدت السلطات المؤقتة بإجرائها بعد الانقلاب العسكري عام 2020.
وفي بيان صدر بعد قمة طارئة في العاصمة الغانية أكرا، قالت المجموعة المؤلفة من 15 عضوا إنها وجدت الجدول الزمني المقترح للانتقال إلى الحكم الدستوري غير مقبول على الإطلاق، معتبرة أن هذا الجدول “يعني ببساطة أن أي حكومة انتقالية عسكرية غير شرعية ستأخذ الشعب المالي رهينة”.
وذكرت المجموعة أنها وافقت على فرض عقوبات إضافية بأثر فوري. وشمل ذلك إغلاق الحدود البرية والجوية للأعضاء مع مالي، وتعليق المعاملات المالية غير الضرورية، وتجميد أصول الدولة المالية في البنوك التجارية التابعة لـ”إيكواس” واستدعاء سفراء الدول الأعضاء في “إيكواس” من باماكو عاصمة مالي.
وفي الوقت نفسه أصدر الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا تعليمات لجميع المؤسسات المالية الواقعة تحت مظلته بتعليق عضوية مالي فورا، مما يعني وقف وصول البلاد إلى الأسواق المالية الإقليمية.
وهذه العقوبات هي أكثر صرامة من تلك التي فرضت بعد الانقلاب الأول في أغسطس/ آب 2020. وفي خضم الوباء، كان تأثيرها واضحا في هذا البلد غير الساحلي والذي يعتبر من أفقر دول العالم.وتمثل الإجراءات الجديدة ل”إيكواس” تشديدا كبيرا في موقفها تجاه مالي التي اقترحت سلطاتها المؤقتة إجراء انتخابات في ديسمبر/ كانون الأول 2025، بدلا من فبراير/ شباط المقبل كما تم الاتفاق في الأصل مع الكتلة.
ويقول المجلس العسكري الحاكم في مالي إنه غير قادر على الالتزام بهذه المهلة، مشيرا إلى انعدام الاستقرار المستمر في البلاد التي تشهد أعمال عنف، إضافة إلى ضرورة تنفيذ إصلاحات على غرار إصلاح الدستور، كي لا تترافق الانتخابات مع احتجاجات كما حصل في الانتخابات السابقة.
وطلب المجلس العسكري مهلة انتقالية تصل إلى 5 سنوات، وهي مهلة اعتبرتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا غير مقبولة.وبموجب عقوبات سابقة، تم تعليق عضوية مالي في المجموعة ويخضع أعضاء السلطة الانتقالية وأقاربهم لحظر السفر وتجميد الأصول.
ومنذ الانقلاب الأول في أغسطس/آب 2020 ثمّ الانقلاب الثاني في مايو/أيار 2021 الذي كرّس الكولونيل غويتا رئيسا للسلطات “الانتقالية”، تدفع إيكواس من أجل عودة المدنيين إلى الحكم في أقرب الآجال.
المصدر : الجزيرة + وكالات
