موازنات- الطيب المكابرابي- اراضي جنوب المقابر ..ام ضريوة..القضية المنسية

وقبل ان تغادر ملف بحري والشهادة لله رأيت فيها حراكا وعملا تنظيميا وتنظيفا بعد يومين من نقدنا للأوضاع هناك…
قبل ان نغادر بحري وصلتني شكوى من أهالي ما عرف بإراضي جنوب المقابر ام ضريوة وبعثوا مع الشكوى بعضا من المستندات…
بداية القضية بحسب اطلاعي قبل العام 2010م وإن قرارا إداريا صدر بحرمان قاطني هذه الأراضي من الاقتراع ضمن من سيقترعون للحصول على سكن في هذه الأراضي ولا ادري خلفية هذا القرار والمسببات…
تقدم الأهالي بطعن ضد هذا القرار الذي راوا فيه اجحافا وهضما لحقوق من البداية اكتسبوها بحكم السكن والإقامة الطويلة في هذا المكان…
اصدر القضاء حكمه في العام 2011 حيث ابطل قرار حرمانهم من الاقتراع واقر حقهم في الاقتراع ضمن اخرين للحصول على مواقع أينما كانت في هذه الأرض…
حسب رواية الأهالي ان قرار المحكمة هذا لم ينفذ حتى الان وإن سلطات الأراضي ببحري ومكتب أراضي بحري شمال لم يحركا ساكنا تجاه هذا الملف وظل الوضع على حال الجمود منذ العام 2012 أي ما يقارب الاحد عشر عام…
ما نبحث عنه الان ونريد الإجابة عليه ان حكما قضائيا صدر باشراك هؤلاء .. وقد سماهم الحكم الطاعنين.. في الاقتراع على تلك الأراضي ..فهل تثاءبت أراضي بحري وتثاقلت ولم تنفذ قرار الاقتراع أصلا ام انها نفذته ولم تنفذ قرار القضاء الفاضي باشراك هؤلاء الذين يشتكون الان؟
من غير المعقول ولا المنطقي ان تظل أراض في هذا المكان الذي اصبح منتصف وسرة البلد الان دون تخطيط ودون تنفيذ للخرط الموضوعة أصلا والتي تنفذها سلطات المساحة وقد تمت مخاطبتها هي الأخرى بشان الموضوع اعلاه حسب خطاب وصلني من الأهالي المشتكين…
ان تظلم الدولة فردا فذاك ما قد يكون مبررا ومسببا أما ان تظلم عددا من المواطنين وتبتعد أو تناي بنفسها عن الفصل في قضيتهم ولا تنفذ قرار القضاء فذاك ظلم بائن وهضم لحقوق الناس انصفهم القضاء والقانون ولا نظنهم عن حقهم ساكتون..
ما ننتظره ان تكون لدى سلطات أراضي بحري إجابات واضحة وأسباب مقنعة ومنطقية تقول لهؤلاء ان عدم التنفيذ أسبابه كذا وإن القضاء محل احترام وإن القرار سينفذ في موعد كذا وإن مؤسسات الدولة لم تكن يوما محل ظلم أو اكل لحقوق الناس بالباطل وانكم ستنصفون وفقا للحكم القضائي قريبا…والا يضطرهم التسويف الشكوى الى رب العباد وهو الذي لا يرد دعوة لمظلوم..

وكان الله في عون الجميع