أخبار

(7) قتلى في تظاهرات 17 يناير، ودعوات للعصيان المدني

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الاثنين، سقوط 7 قتلى ونحو 100 جريحا خلال تظاهرات 17 ديسمبر.

جاء ذلك خلال تظاهرات شهدت العاصمة السودانية “الخرطوم” ومدن أخرى، الإثنين، للمطالبة بـ”الحكم المدني الكامل” تحت اسم “مليونية” 17 يناير”.

ومن جانبها أعلنت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة بالسودان “يونيتامس”، الإثنين، أن ‏استمرارُ “استخدام العنف والذخيرة الحية خلال تظاهرات اليوم هو أمرٌ غير مقبول”.

وقالت البعثة الأممية في تغريدة على تويتر: “‏استمرارُ استخدام العنف والذخيرة الحية خلال تظاهرات اليوم هو أمرٌ غير مقبول”.

وأضافت: “قُتِلَ 7 أشخاص على الأقل وجُرِحَ العشرات، يحب أن يتوقف هذا العنف”.

وتابعت البعثة الأممية قائلة: “نجدد دعوة السلطات للتوقف عن اللجوء للعنف ضد المتظاهرين السلميين، وإجراء تحقيقات ذو مصداقية في مثل هذه الحالات”.
من جانبه، قال حزب المؤتمر السوداني في بيانه: “نحن نخوض نضالا سلميا ضد سلطة ديكتاتورية تفتقر للقيم والمبادئ الإنسانية”.

ودعا الحزب، “كل الثوار والثائرات إلى تتريس الشوارع (غلقها بالحجارة) الرئيسية في الأحياء والمدن بصور كاملة”.

من جهتها دعت لجنة المعلمين السودانيين، أبرز مكونات تجمع المهنيين السودانيين، إلى “وقفة صلبة ضد الظلم والقتل بالإضراب السياسي والعصيان المدني”.

وذكر البيان أن “العصيان المدني الشامل سيكون اعتبارا من الثلاثاء وحتى الخميس”.

وأما حزب الأمة القومي فقال : “ندين بأشد العبارات ما حدث اليوم من مجزرة، و نحذر من مغبة هذا العنف الممنهج والميت، ونحمل الانقلابيين المسؤولية الكاملة عن إراقة الدماء وإزهاق الأرواح”.

وشدد البيان على أن “واجب القوات المسلحة والأجهزة الأمنية حماية الوطن والمواطنين”.

ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردًّا على إجراءات “استثنائية” اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسَي السيادة والوزراء الانتقالييْن، وهو ما تعدّه قوى سياسية “انقلابًا عسكريًّا”، في مقابل نفي الجيش.

ووقّع البرهان ورئيس مجلس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر الماضي، اتفاقًا سياسيًّا تضمّن عودة الأخير إلى منصبه بعد عزله، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

لكن في 2 يناير الجاري، استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان، ومطالبة بـ”حكم مدني كامل”، واستمرار سقوط ضحايا خلالها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى