العاملون بديوان المراجع القومي يقاضون المالية

الخرطوم ـ رحاب عبدالله

كشف العاملون بديوان المراجع القومي عن تنفيذهم خطوات تصعيدية من بينها مقاضاة وزارة المالية، حسب قرار وزارة العدل الرافض لتعديل قانون عمل ديوان المراجع القومي، وهددوا بالتصعيد اكثر في حال لم تجد مطالبهم المتمثلة فى استقلالية عمل الديوان الاستجابة ، وأعلنوا مناهضهم لتعديل قانون العام 2015م، وشددوا على أن استقلالية الديوان ستمكنه من تنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته،ودعوا لاستثناء الديوان من تبعية العاملين بالديوان لقانون الخدمة المدنية، وطالبوا بأهمية أن تكون هنالك ميزانية مستقلة للديوان وسلطة صرف ومراجعة حسابات الديوان حسب المواد 38،39،4 مع توسيع سلطات وصلاحيات الديوان. وشددوا على ضرورة عدم تدخل السلطة التنفيذية في آلية عمل الديوان وذلك بسبب عدم تبعية الديوان لأي جهة سوى السلطة التشريعية عبر رفع تقرير عن ولاية وتنفيذ وزارة المالية للمشاريع المختلفة.

وكشف ممثل ديوان المراجع العام كمال البشير في مؤتمر صحفي عن رفع مذكرة لمجلس الوزراء رافضة للقرار الذي اعتبره وزير العدل معيبا.