الخرطوم-سوداميديا:
سير عشرات القانونيين ووكلاء النيابة تظاهرة احتجاجية لوزارة العدل تطالب بتقديم مرتكبي “الانتهاكات” بحق المتظاهرين للعدالة ووقف الطوارئ فورا، والتراجع عن كافة الإجراءات والتدابير والأوامر التي صدرت بموجبها.
ورفع الحقوقيين والمستشارين العاملين بالوزارة لافتات منددة بقتل المتظاهرين السلميين، وللمطالبة بالحكم المدني الكامل في البلاد.
وقال أحد المحتجين في مذكرة تلاها خلال الوقفة: “نطالب برفع حالة الطوارئ فورا، والتراجع عن كافة الإجراءات والتدابير والأوامر التي صدرت بموجبها، والتوقف الفوري عن الجرائم والانتهاكات ضد المتظاهرين السلميين وأولها القتل خارج إطار القانون”.
وطالبت المذكرة “بالكشف فورا عن مرتكبي تلك الانتهاكات والجرائم وتقديمهم للعدالة وبصورة عاجلة، وكفالة حق التظاهر والتعبير السلمي”.
وشدد المحتجون، وفق المذكرة، على ضرورة “البدء الفوري في إجراءات نقل السلطة التنفيذية إلى حكومة مدنية يتوافق عليها الشعب السوداني، وتتولى السلطة فيما تبقى من الفترة الانتقالية وتلتزم في آخرها بتسليمها لحكومة مدنية ديمقراطية ينتخبها الشعب”.
وارتفعت حصيلة قتلي التظاهرات منذ 25 أكتوبر الماضي إلى 73 بجانب المئات من الجرحى، وفق لجنة أطباء السودان.
