سوداميديا: وكالات
كشف رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني في الثالث من يونيو حزيران 2019، نبيل أديب، عن تأثر كبير لأعمال اللجنة بعد استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وقال أديب -في حوار خاص مع الجزيرة نت- إن غياب الحكومة أثّر خاصة على عمل لجنة الخبراء الأجانب لفحص الأدلة المادية؛ وهي المرحلة قبل الأخيرة من نهاية التحقيقات، التي أكد أن نتائجها لن تُسلّم إلا عند وجود رئيس وزراء للبلاد.
وتختص اللجنة في التحقيق بما باتت تُعرف بـ”مجزرة اعتصام القيادة العامة” حينما اقتحمت قوات مسلحة تتبع للمجلس العسكري بتعزيزات من قوات الدعم السريع السودانية، مقرّ الاعتصام -المتواصل بعد الثورة التي أطاحت بنظام عمر البشير مطالبا بتسليم السلطة للمدنيين- مُستخدمة الأسلحة الثقيلة والخفيفة والغاز المدمع، لتفريق المتظاهرين السلميين، ليسفر عن ذلك مقتل أكثر من 100 متظاهر ومئات الجرحى.
وبيّن أديب أن اللجنة بالاستناد إلى جميع الأدلة من شهادات ومستندات محفوظة، استمعت إلى أكثر من 3 آلاف شاهد.
وشملت التحقيقات جميع القادة العسكريين وقت وقوع الجريمة، ومن بينهم رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان (حميدتي).
وطالب السلطة القائمة بتسليم 4 متهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور، من بينهم الرئيس السابق عمر البشير، للمحكمة الجنائية الدولية فورا.
وبخلاف الموقف الجماهيري العام من الأزمة الحالية، طالب أديب بالعودة إلى الوثيقة الدستورية التي كانت تحكم البلاد قبل استيلاء العسكر على السلطة في 25 أكتوبر
الأول الماضي.
وقال إن عودة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك مطلوبة لاستعادة المسار الدستوري، “فليس هناك أي طريق للحل إلا بالعودة إلى الوثيقة الدستورية ومن ثم إجراء تعديلات عليها”.