خالدعمر : البلاد تحتاج إلى وحدة المكون المدني
قال وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني السابق والناطق باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، خالد عمر يوسف، إن المشهد السياسي وتعقيداته في البلاد يحتاج إلى وحدة المكون المدني والتفاف جميع شرائح الشعب حوله، وأن يكون من مهامه العمل التنسيقي بين جميع مكوناته لهزيمة “الانقلاب”.
وأضاف عمر في حوار مع الجزيرة مباشر أن “الشعب على ثقة بأن الانقلاب مهزوم لا محالة، وأن تاريخ 25 أكتوبر شكّل تحولًا جذريًّا في كشف أطروحة الانقلاب، وبلورة المشروع المدني الذي يتمسك بحل واحد هو تسليم السلطة للمدنيين وعودة قادة الجيش لعملهم المقدس القائم على تحقيق أمن وسلام السودان وأهله”.
وأوضح أن “العلاقة الصراعية بين المكون العسكري والقيادة المدنية قامت على أساس التنافر منذ اليوم الأول لإسقاط الرئيس السابق عمر حسن البشير، وليس منذ يوم 25 أكتوبر كما يروّج لذلك قادة الجيش”.
وقال إن الصياغة المعتمدة في الوثيقة الدستورية “شكلت انتصارًا صريحًا للمكون المدني وأحقيته بالسلطة، وهو ما اعتبرته قيادة الجيش أمرًا لا يمكن القبول به ولذلك تم الانقلاب على إرادة الشعب”.
وأضاف أنه منذ ذلك اليوم شرع قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان باعتماد “الانقلاب الزاحف” الذي يقوم على التحويل التدريجي لموازين القوى لصالح المكون العسكري ومحاولة إقصاء قوى الحرية والتغيير وعدم التعامل معهم.
وشدد عمر على أن مطالب الشعب السوداني اليوم تتمثل في أنه “لا تفاوض مع الانقلابيين وأن السلطة يجب تسليمها لإدارة مدنية تعبّر عن إرادة قوى الثورة”.
وقال “نحن لا نريد السلطة وإنما نريد لهذا الشعب أن يحدد من يحكمه”.
واستطرد قائلًا: “قادة الانقلاب قاموا يوم 25 أكتوبر باستهداف المرحلة الانتقالية وقطع الطريق أمام التحول الديمقراطي الذي ينشده الشعب السوداني بعد ثلاثة عقود من الحكم العسكري، وإخراج قوى الحرية والتغيير من المشهد السياسي”.
وأضاف “أول قرار اتخذته قيادة الجيش بعد إعلان حالة الاستثناء هو الزج بقيادة قوى الحرية والتغيير في السجون حتى يخلو لها الأمر، لكن ثورة الشعب وخروجه إلى الشارع أبطل مفعول الانقلاب وجعل منه مشروعًا فاشلًا”.
وتابع “جميع إجراءات عبد الفتاح البرهان بما في ذلك استهداف المدنيين وإغلاق ميناء شرق السودان وضرب جميع المبادرات السياسية المدنية، كان الهدف منها تبخيس صورة قيادة قوى الحرية والتغيير أمام الشعب لكنه فشل في ذلك”.
