وثائق تكشف استمرار تعاقد الجيش مع شركة يرأسها ضابط استخبارات إسرائيلي سابق

كشفت وثائق وزارة العدل الأميركية عن استمرار تعاقد الجيش السوداني مع شركة “لوبي” أو علاقات عامة واستشارات يترأسها ضابط استخبارات إسرائيلي سابق.

ويعود بدء التعاقد بين الشركة -التي تتخذ من مدينة مونتريال الكندية مقرا لها- وبين المجلس العسكري الحاكم في السودان إلى صيف 2019 عقب الإطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في أبريل/نيسان من العام نفسه.

وتدّعي الوثائق التي اطلعت عليها الجزيرة نت أن شركة “ديكنز آند ماديسون” (Dickens & Madison) لم تقم بأي أنشطة لخدمة مجلس السيادة العسكري الحاكم في السودان خلال الأشهر الستة الأخيرة داخل الولايات المتحدة، وأن أنشطتها لصالح المجلس العسكري الحاكم في السودان قد جرت خارج الأراضي الأميركية.

تعاقد قديم

تُلزم وزارة العدل الأميركية ما تعرف بـ”شركات اللوبي” والعلاقات العامة بالإفصاح عن أنشطتها المتعلقة بخدمة مصالح أي جهة أجنبية (حكومية أو غير حكومية) من خارج الولايات المتحدة، كما تلزم القوانين الأميركية تلك الشركات بتحديث بيانات ووثائق تعاقداتها بصورة دورية.

وأظهرت قاعدة بيانات وحدة قانون تسجيل الوكلاء الأجانب بوزارة العدل -والتي اطلعت عليها الجزيرة نت- استمرار تعاقد شركة “ديكنز آند ماديسون” مع مجلس السيادة السوداني العسكري الذي يترأسه الفريق عبد الفتاح البرهان.

ووقّع العقد آري بن ميناشي رئيس شركة “ديكنز آند ماديسون”، وهو ضابط سابق في الاستخبارات الإسرائيلية، في حين وقّعه من الجانب السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس السيادة وقائد قوات الدعم السريع يوم 17 يونيو/حزيران 2019.

وجاء عقد الاتفاق في 5 صفحات مفصلا عددا من الخدمات تقدمها الشركة مقابل 6 ملايين دولار سنويا، وشملت مهام الشركة أنشطة تقليدية، منها الترويج للنظام السياسي الجديد في السودان بين أفرع السلطة التنفيذية الأميركية والتشريعية ممثلة في مجلسي الكونغرس وبين وسائل الإعلام الأميركية والمراكز البحثية المعنية.

وتضمنت المهام كذلك العمل على رفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، وترتيب لقاء بين قادة السودان الجدد والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
وتضمن العقد بنودا “غير تقليدية” تتعلق بالترويج للنظام السوداني الجديد في روسيا والمملكة السعودية والمنظمات والمؤسسات الدولية.

تعاقد يركز على إسرائيل

استمر تعاقد المجلس العسكري السوداني مع شركة “ديكنز آند ماديسون” كما تشير وثائق وزارة العدل عقب هيمنة المكون العسكري على السلطة في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

ومنذ تنحية المكون المدني واعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأغلبية القادة المدنيين وتعليق عمل مجلس السيادة تدهورت بشدة صورة الجيش السوداني، خاصة بعد استخدام العنف وقتل العشرات من المتظاهرين المطالبين بحكم مدني ديمقراطي.

وحدّثت شركة “ديكنز آند ماديسون” بياناتها المقدمة يوم 27 يناير/كانون الثاني الماضي لوحدة “قانون تسجيل الوكلاء الأجانب” بوزارة العدل الأميركية، وذكرت الشركة أن “كل الأنشطة التي قامت بها بالنيابة عن المجلس الانتقالي للسودان تمت خارج الولايات المتحدة”.

وحسب الشركة، تألفت أنشطتها من خدمات استشارية تتعلق بالانتقال من الحكم العسكري إلى الحكم المدني، وتسهيل عقد اجتماع خارج الولايات المتحدة بين رئيس الحكومة الانتقالية في السودان ورئيس وزراء إسرائيل بهدف تعزيز العلاقات بين إسرائيل والسودان وتسهيل مساعدة الحكومة الإسرائيلية للحكومة الانتقالية في الخرطوم.

وقالت إنها لم تقم بأي أنشطة إعلامية للترويج للحكومة الانتقالية في السودان داخل الولايات المتحدة.

ومن غير الواضح لماذا تقدم الشركة على كشف قيامها بأعمال العلاقات العامة والضغط إذا كانت بالفعل قد وقعت خارج الأراضي الأميركية.

تفاوض بالنيابة عن شركة إماراتية

في الوقت ذاته، استمر تعاقد “ديكنز آند ماديسون” مع شركة موانئ دبي الإماراتية مقابل 5 ملايين دولار سنويا، ومن مهام هذا التعاقد الضغط على الحكومة السودانية للموافقة على منح الشركة الإماراتية حق إدارة ميناء بور سودان الواقع على البحر الأحمر.

وحدّثت الشركة تعاقدها الأصلي الموقع يوم 30 ديسمبر/كانون الأول 2019 والمتضمن جهودها للضغط على الحكومة السودانية للموافقة على طرح الشركة الإماراتية.

وذكرت “ديكنز آند ماديسون” في وثائقها المقدمة لوزرة العدل الأميركية أنها تفاوض نيابة عن شركة موانئ دبي مع هيئة الموانئ ومسؤولين آخرين في حكومة السودان، وكذلك مع الفصائل القبلية في السودان، لتسهيل الاتفاق الذي يمكّن الشركة الإماراتية من إدارة محطة حاويات الميناء الجنوبي في بورتسودان.

وتؤكد الشركة أن جميع الأنشطة التي شاركت فيها نيابة عن شركة “موانئ دبي” قد حدثت خارج الولايات المتحدة، ولم تروج لعملياتها داخل الأراضي الأميركية.

المصدر : الجزيرة