أخبار

البرهان يعلن اخلاء المدن من جنود الحركات المسلحة خلال اسبوع

سوداميديا: الخرطوم

اتخذ المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية عددا من القرارات التي سعى من خلالها لفرض هيبة الدولة ووضع الحلول للتفلتات الأمنية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده “الأربعاء” بعاصمة ولاية شمال دارفور (الفاشر) برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة،الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

كما ضم الاجتماع، نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالى، الفريق أول محمد حمدان دقلو، أعضاء المجلس، الهادي إدريس والطاهر حجر، بالإضافة لحاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي.

وقال البرهان إن المجلس أتخذ حزمة من القرارات لفرض هيبة الدولة ووضع حلول لضمان عدم تكرار التفلتات الأمنية.

وأكد أن القرارات، التي سيبدأ تنفيذها على الفور من شأنها إعادة الاوضاع إلى شكلها الطبيعي كما تعد بداية فعلية لتنفيذ الترتيبات الأمنية.

وأبان البرهان أن الاجتماع انعقد لمراقبة اتفاق سلام جوبا – مسار دارفور- وبحث تكوين قوة مشتركة لحماية المواطنين، لافتا إلى أن الأحداث الاخيرة بولاية شمال دارفور أستدعت التحرك لاتخاذ خطوات إيجابية وحاسمة في تنفيذ الترتيبات الأمنية.
وأرجع التعثّر في تنفيذ الترتيبات الأمنية إلى بعض التحديات اللوجستية، مشيرا إلى أن ذلك أضر بالعملية السلمية ومواطني دارفور والسودان ككل.

وأوضح أنه تم الإتفاق على اخلاء المدن من كل قوات حركات الكفاح المسلح خلال اسبوع وتوجيهها صوب مناطق التجميع.

وحذّر البرهان من مخططات التخريب التي تمارسها مجموعات مسلحة خارج العملية السلمية بهدف إثارة الفوضى.

من جانبه أكد حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي أن أنه سيتم الكشف عن القوات المتفلتة التي تدعي أنها ضمن الحركات المسلحة.

بدوره أكد والي شمال دارفور نمر عبد الرحمن التزام الولاية بتقديم الدعم اللازم لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية والقرارات التي اتخذها المجلس.

ووقعت الخرطوم اتفاقا لإحلال السلام مع حركات مسلحة بعاصمة جنوب السودان في 3/أكتوبر 2020، فيما لم توقع الاتفاق الحركة الشعبية شمال برئاسة عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور

وحدد بند الترتيبات الأمنية الذي حواه الاتفاق، 39 شهرا لعملية الدمج والتسريح لقوات الحركات المسلحة في الجيش، والمشاركة بالقوات المشتركة في دارفور، المكونة من الجيش والدعم السريع والشرطة والمخابرات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى