لجنة التمكين .. تفكيك المفكك

لجنة التمكين .. تفكيك المفكك

الخرطوم – محمد عبد الباقي

يبدو أن السلطات لم تتوقع أن يكون المؤتمر الصحفي للجنة مراجعة الاسترداد والأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين الذي عقدته الأسبوع الماضي بمثابة الخنجر القاطع لخيط الصمت الذي كان يلف العلاقة بين السلطة، وأعضاء لجنة إزالة التمكين المجمدة.

بنهاية المؤتمر الذي تحدث فيه وكيل وزارة المالية ورئيس نيابة الخرطوم شمال ماهر سعيد وممثل وزارة العدل، وأشار فيه لوجود تجاوزات مالية من أعضاء اللجنة المُجمدة، سارع عدد من الذين أشير لهم بأصابع الاتهام للرد على اتهامات اللجنة، ووصفوها بغير الدقيقة، مما دفع السلطات لإلقاء القبض عليهم بموجب بلاغات تحت المادة (177) تم تدوينها في مواجهتهم عقب خروجهم من الاعتقال بعد اتفاق الشهير بين رئيس مجلس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك، وبين رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان.

بلغ عدد الذين تم القبض عليهم حتى الآن (7) أشخاص بينهم وزير وزارة مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف، ووجدي صالح عضو اللجنة، والطيب عثمان يوسف، وخالد محمد البشير، ومتوكل بشير، وفارس يحى، بالإضافة للرائد شرطة عبد الله سليمان الذي لم يُطلق سراحه منذ القبض عليه في 25 أكتوبر.

 وتقول إقبال أحمد على عضو لجنة الدفاع عن المتهمين والتي يرأسها الأستاذ كمال الجزولي إن بلاغاً تحت المواد(58، 62) سبق وأن تم فتحه ضد كل من خالد عمر ووجدي صالح من القوات المسلحة بنيابة أمن الدولة، وطلبت النيابة ثلاث مرات من القوات المسلحة تقديم المستندات التي تثبت التهمة على المتهمين، دون ان يتم ذلك وبناء عليه تقدمت هيئة الدفاع بطلب لشطب البلاغ لكن النيابة لم ترد أيضاً إلى أن تم استدعاء المتهمين بحجة التحري معهم في نيابة أمن الدولة.

 وتضيف إقبال:”أثناء ما نحن موجودون بنيابة أمن الدولة حضرت قوة تستخدم خمسة مركبات وأخذت المتهمين إلى قسم شرطة الخرطوم شمال، وهناك تفاجآنا بضمهم للبلاغ بالرقم (17490) الموقوف على ذمته الرائد عبد الله سليمان والبقية وهو مفتوح تحت المادة (177)”.

وكان وكيل أعلى نيابة الخرطوم شمال ماهر سعيد أصدر بياناً أوضح فيه أن المتهمين تم توقيفهم بناءا على البلاغ المفتوح بتاريخ الثامن والعشرين من نوفمبر من العام الماضي ضد كل من عبد الله سليمان ووجدي صالح وآخرين تحت المادة 177\ 2 من القانون الجنائي لسنة 1991م ومخالفة القوانين الخاصة المتعلقة بالتعامل بالنقد الأجنبي ومخالفة الإجراءات المالية والمحاسبية ومخالفة قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وغيرها .

 وتقول إقبال أحمد على إن المواد التي ذكرها ماهر سعيد في بيانه غير مضمنة في ملف الدعوى، وان المتهمين تم ترحيلهم إلى سجن سوبا المخصص لمحكومين والسياسيين، في الوقت الذي يتم فيه نقل المنتظرين لسجن أم دردمان.

وتضيف أنهم طلبوا من النيابة شطب البلاغ أو إطلاق المتهمين بالضمانة أو التحري معهم، وأشارت إلى أن النيابة لم تتحرى مع عدد من المتهمين في البلاغ رغم أنه مكثوا لما يقرب الأسبوعين في الحراسة.