الخرطوم – سوداميديا
كشف رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عن توقيف عدد من النظاميين على ذمة مقتل متظاهرين قاطعا بتحمله المسؤولية حال ثبوت انه وجه بإطلاق النار على المحتجين مجددا التأكيد على أن تسليم السلطة رهين بحدوث توافق وطني أو إجراء انتخابات.
وقال البرهان خلال حوار مع التلفزيون الرسمي ليل السبت، أنه حال إجراء انتخابات أو وجود توافق وطني فإن الجيش سيترك الساحة السياسية، وأضاف” ملتزمون كمكون عسكري أن تجرى الانتخابات في موعدها متى تهيأت البيئة المناسبة لذلك”.
وتابع:” الجيش مستعد لحوار بشأن فترة انتقالية حال حدوث توافق”، مشيراً إلى أن الوثيقة الدستورية الانتقالية بها مشاكل لأنها تستبعد بعض القوى السياسية.
وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني، أنه” لن نختلف مع القوى المدنية إذا توافقت فيما بينها”، لافتاً إلى أنه “ليس من حق أحد بحث إصلاح الجيش إذا لم تكن لديه حكومة منتخبة”.
وأبدى البرهان حزنه وأسفه لسقوط قتلى في الاحتجاجات،وقال “الشباب الذين يخرجون للشوارع مستعدون للتحاور معهم، وأيادينا ممدودة إليهم، وتواصلنا مع كثيرين في بحري والخرطوم ولدينا اتفاقيات ولكنها هناك من يأتي من الخارج بسيارات وبربكون المشهد وهم مستفيدون من ذلك”.
وأضاف “هناك شكوك حول جهات تقتل المتظاهرين، وهناك من يتكسب من الموت، لكن الأجهزة الأمنية مسؤولة عن معرفة الذي يقتل”.
وتابع “هناك مقبوض عليهم من الشرطة ويجري التحقيق معهم، وستتم محاسبة كل من يثبت تورطه”.
وجدد البرهان رفضه لتوصيف ما قام به في 25 أكتوبر بالانقلاب، لافتا الى أن ما تم خطوة تصحيحية جنبت البلاد مخاطر أمنية.
وشدد البرهان أنه لم يتراجع عن فكرة “تفكيك نظام البشير”، لكن لجنة إزالة التمكين انحرفت عن مسارها مما استوجب تشكيل هيئة لمراجعة أعمالها.
وقال “حتى الآن لم أتدخل في عمل لجنة مراجعة أعمال لجنة ازالة التمكين ولا أي جهة أخرى”، لافتا إلى أن توقيف بعض قيادات لجنة إزالة التمكين المجمدة “تم وفق بلاغات جنائية تتعلق باشتباه خيانة الأمانة، وهو عمل قضائي نحترمه ولا نتدخل فيه.”
وأضاف البرهان أنه لم يتم تعين أي شخص من الخارج عقب قرارات 25 أكتوبر، بينما تسند المناصب القيادية لموظفين من داخل مؤسسات الدولة، وأن شخص يثبت انتمائه للنظام السابق يتم إبعاده.
وأكد رئيس مجلس السيادة التزام المكون العسكري بإجراء الانتخابات في موعدها بنهاية الفترة الانتقالية، لكن “يمكن أن يتم إجراء انتخابات رئاسية، قبل الموعد المحدد لها”.
وقال إن “المؤسسة العسكرية على قلب رجل واحد وتدعم التحول الديمقراطي”، لافتاً إلى أن قوات الدعم السريع لديها قانون معترف به من القوى السياسية التي تعمل على الوقيعة بينه والجيش”.
وشدد على أن دمج كافة القوات في جيش واحد يحتاج إلى إجراءات وتوافق سياسي، والحكومة المنتخبة هي من ستقرر ما تفعله بشأن القوات الأمنية.
وعلق البرهان على تحركات المبعوث الأممي فولكر بيرتس، وقال إنه “ركز على العمل السياسي الداخلي، في حين أن مهمته تقديم مساعدات وتسهل عمل القوى الوطنية لتقديم مبادرة، فهو وسيط وليس من حقه إصدار مبادرة”.
وقال إن “قناة الجزيرة مباشرة خرقت القوانين والعمل المهني لذلك تم إيقافها وليس لدينا خصومة مع السياسيين”.
وأشار إلى أن الادارة الأمريكية والكونغرس كان لديهم فهم خاطئ عن ما يجري في السودان، فبعض المشرعون كان يعتقدون أن الحكومة التي تم حلها منتخبة، وأوضحنا لهم أنها جاءت باتفاق سياسي.
وشدد على أن العقوبات والتلويح بها من جانب الكونغرس الأمريكي ليس ذات جدوى.
واعتبر البرهان أن “السودان ليس في حالة عداء مع إسرائيل ويتواصلون معها لأجل المصلحة العليا في تأمين البلاد والإقليمي”.
وقال إن “الزيارة التي يجريها إسرائيليون للسودان ذات طابع أمني واستخباراتي وليس سياسي”.
وأضاف “ليس لدينا سرية في ذلك، فلم يزورنا مسؤول إسرائيلي كبير حتى نعلنه، فكل الوفود من الأجهزة الأمنية لتبادل المعلومات”.
وتابع :”المعلومات المتبادلة مكنت من ضبط جماعات إرهابية كان ستهدد الأمن بالسودان والإقليم”.