الخرطوم _ وكالات
أعلنت المحكمة رفضها، تسليم شاب سوداني مطلوب استرداده عبر الانتربول الدولي لمسقط بدولة عُمان متهم باستيلائه على (22) ألف ريال عُماني من مدير أحد معاهد الدراسات بعُمان عن طريق الدجل والشعوذة.
وأوصت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح حامد، النائب العام بعدم تسليم المطلوب السوداني لمحاكمته بدولة عُمان، وذلك استناداً لنص المادة (39) من اتفاقية الرياض بالتعامل بالمثل في تسليم المجرمين وذلك إحقاقاً لمبدأ التعامل بالمثل.
وعلّلت المحكمة في قرارها رفض تسليم الشاب لعُمان، وذلك استناداً لنص المادة (39) من اتفاقية الرياض لتسليم المجرمين التي تتعلق بالتعامل بالمثل، ونوهت المحكمة إلى أن إجراءات الدعوى جاءت بناءً على توجيهات النائب العام للتحقيق في طلب استرداد المتهم السوداني لدولة عُمان استناداً لنص المادة ( 7 1 ) من قانون تسليم المجرمين لسنة 1957م، وذلك بناءً على خطاب شرطة الانتربول، وأشارت المحكمة إلى أنها لا تقبل تسليم المتهمين السودانيين لأي دولة مطلوب مُحاكمتهم بها، إلا إن كانت تلك الدولة تلتزم بتسليم رعاياها في داخل البلاد بذات القدر.
وبحسب التحريات التي قدمها مساعد شرطة متوكل عبد الله، التابع لشرطة الانتربول بالخرطوم للمحكمة، فإنّ الشاكي العُماني تقدم بعريضة عبر الانتربول الدولي، وأفاد فيها بأنّ المتهم أوهمه بأنه سيقوم بإخراجه من أزمته المالية عن طريق تعامله مع بعض (الروحانيين)، ونبّهت التحريات إلى أن الشاكي الأجنبي وقتها اكتشف تعرضه لعملية احتيال من المتهم، وذلك لاختفائه عنه وعدم ظهوره مجدداً، وبتقصي المعلومات اتّضح سفره إلى الخرطوم.