محامو الطوارئ يوجهون انتقادات لاذعة للنيابة ولايستبعدون اللجوء للمحاكم الدولية

الخرطوم _ سودا ميديا

كشفت هيئة الدفاع عن المتأثرين بالإحتجاز غير المشروع وشهداء القتل الجزافي ان عدد الذين تم اعتقالهم منذ انقلاب ٢٥ اكتوبر تجاوز 3 الف معتقل تفاوتت مدد احتجازهم’ واشارت الي عدم قانونية الاجراءات المتبعة في اعتقال الثوار كاشفة عن تعرض المعتقلين على ذمة بلاغ مقتل عميد الشرطة الي تعذيب بدني ونفسي شديد.

وعقدت الهيئة مؤتمر صحفي بطيبة برس تحدث فيه عبد القادر البدوي المحامي حول عدم سلامة الإجراءات المتخذة في قبض الثوار ومخالفتها لأحكام القانون وحرمان المتأثرين بالقبض والإحتجاز غير المشروع من أبسط الحقوق المكفولة قانوناً كما استعرضت الأستاذة نفيسة حجر بالأرقام الإعتقالات الجزافية بواسطة الأجهزة الأمنية والقوات المشتركة الأخرى منذ قرارات إنقلاب ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١م والتي تجاوزت في ولايات السودان اكثر من (ثلاثة الف) تراوحت المدد ما بين اليوم الواحد إلى الشهر وأكثر وحول بيئة وأماكن الإحتجاز ومن بينها سجن سوبا وسجن كوبر ودار التائبات بأمدرمان والتحقيقات الجنائية بحري وأقسام الشرطة الأخرى بالخرطوم كما وأضحت بان حالات القتل الجزافي الموثقة منذ إنقلاب ٢٥ أكتوبر ٨٠ حالة غالبيتها بالبمبان والرصاصات المطاطية في الصدر والبطن، وحالات الاذئ البسيط والمتوسط قد تجاوز (٢٦٠٠) حالة، والحالات الجسيمة تجاوزت (٧٠) حالة، المحتجزين بسجن سوبا حتى اليوم تجاوز تعدادهم (١١٠) محتجزاً كما وتناولت حالات المغتصبات والمعنفين وتعداد القتل الجزافي في دارفور في غير حالات المنازعات القبلية والتي تربو على (٣٠٠) حالة، والعنف الجنسي َوحالات الإغتصاب المرصودة( ٣٥) حالة وان غالبية المتأثرين بالإنتهاكات هم الأطفال والنساء ، من ناحيتها تناولت المحامية إيمان حسن عبد الرحيم الإنتهاكات الجسيمة التي وقعت على محمد آدم توباك وزملائه في بلاغ مقتل العميد شرطة علي بريمة والمخالفات القانونية المرتكبة بواسطة الشرطة والنيابة العامة وتخلي النائب العام عن مسؤولياته وحول عدم أهلية الشرطة في مباشرة التحري باعتبار انها صارت خصما في البلاغ وفي محاولات طمس الحقائق في التحري أستشهدت بخطاب صادر من نيابة الخرطوم شمال بتاريخ ١٨/ ١/ ٢٠٢٢م وقد كشف الخطاب المشار إليه تنصل نيابة الخرطوم شمال عن مسؤولياتها بإحالة البلاغ وهو بلاغ قتل عادي من نيابة الخرطوم شمال دائرة الإختصاص المكاني إلى قسم التحقيقات الجنائية بزعم ان وقائع البلاغ تدخل ضمن الجرائم ذات الطابع القومي الماسة بالأمن الجنائي السياسي مما يجعل نيابة التحقيقات الجنائية مختصة بحسب تبرير رئيس النيابة العامة في خطابه بتاريخ ١٨/ ١/ ٢٠٢٢م والنمرة ن ع /د ط / ج٤/١/ ١٣ وان ما تم من دمغ لشباب الثورة الأبرياء بقتل العميد بريمة سيتم كشفه وفضحه كما وطالبت ايمان الجهات المعنية واسرة الشهيد بريمة والتي ترحمت عليه بالبحث عّمن قتله ، بدوره استعرض المحامي نصر الدين يوسف نموذج إعتقال المهندسة أميرة عثمان والإنتهاكات التي طالتها وأمتدت لأسرتها.

في الاثناء تحدثت والدة المقبوض محمد آدم توباك السيدة نضال والتي استهلت حديثها بالترحم على العميد الشهيد علي بريمة ثم تناولت معاناة ابنها الطفل توباك (١٧ عاما) من جراء الإعتقال وكيف انهم حُرموا كأسرة من مقابلة أبنهم منذ تاريخ القبض عليه وإحتجازه وحينما سمحوا لهم ولأول مرة ولمرة واحدة لم تتكرر وجدوه في حالة صعبة من جراء التعذيب ولا يزال يعاني من آثار التعذيب وغرز المسامير برجليه وأضحة واوجاع احتقان الدم بالرقبة من جراء الربط من اعلى من الرجلين وبتدلي الراس إلي أسفل وهو مصاب بالضغط كما وتحدث نيابة عن اسرة المقبوض محمد الفاتح عصام خاله عبد الرحمن سعد الذي اكد ان ابنهم محمد الفاتح عصام ظل محتجزاً في غرفة لوحده، وانه كان عقب القبض عليه قد عرضت صورة في الوسائط وقميصه ملطخ بالدماء واتهموه بقتل العميد شرطة بريمة مع انه تم قبضه بموقف جاكسون مما يؤكد بان هنالك من سعى لتجريمه في وسائل الإعلام .

الأستاذ عبد الخالق النويري الذي ادار المؤتمر الصحفي تناول الإنتهاكات الممارسة بواسطة الأجهزة الأمنية والشرطية وغياب المؤسسات العدلية وفي الختام وضمن الرد على بعض الأسئلة المثارة من ناحيته وصف القانوني الصادق علي حسن اداء النائب العام الحالي بانه الأضعف من بين من سبقوه على مر تاريخ النيابة العامة بتخليه عن مهامه وسلطاته لغيره وتمريره وتغطيته للإنتهاكات الجسيمة الممارسة بواسطة الأجهزة الأمنية والنظامية والقوات الأخرى المشتركة وعن الخطاب الصادر من نيابة الخرطوم شمال بتاريخ ١٨/ ٢/ ٢٠٢٢م بإحالة بلاغ مقتل العميد شرطة علي محمد حامد بريمة من نيابة الخرطوم شمال (المختصة مكانيا) والبلاغ بلاغ قتل جنائي تحت المادة ١٣٠ من القانون الجنائي ١٩٩١م إلى نيابة التحقيقات الجنائية بحجة ان وقائع البلاغ ذات طابع قومي يمس بالأمن القومي والسياسي والثابت في الخطاب نفسه الذي حرر بتاريخ ١٨/ ٢/ ٢٠٢٢م ان البلاغ حتى ذلك الوقت كان مقيدا ضد مجهول وان محمد آدم توباك ومحمد الفاتح عصام واحمد الفاتح الننة الذين قبضوا في يومي ١٤ و١٥ /١١/ ٢٠٢١م ثم الحقوا بالبلاغ المذكور، وذلك ما عزز الإفادات المتداولة بان هنالك عددا من الثوار المقبوضين قد تم الزج بهم في بلاغات مفتوحة ولا صلة لهم بها.

وفي اجابته على تساؤلات الصحافين اكد الصادق بان الأجهزة العدلية والقضائية بالفعل غير راغبة او قادرة في تحقيق العدالة ولكن عدم الرغبة والقدرة تتكشف أولاً باللجوء إليها ومن بعد ستتم مباشرة الإجراءات التي قد تفضي لإنعقاد الإختصاص التكميلي لمحكمة الجنايات الدولية او لدى الأنظمة التي تعمل بمبدأ القضائية العالمية او ما تعرف بالولاية الممتدة، كما وقد باشرت هيئة الدفاع الإتصال بعددٍ من المحامين من أعضاء الإتحاد الدولي للمحامين وإتحاد المحامين الأمريكان الذين ابدوا رغبتهم في التعاون على الصعيد الخارجي.