الخرطوم – محمد عبدالباقي
بدأت السلطات الحكومية في ملاحقة كل من جاهر بادانته لإنقلاب 25 أكتوبر،مستخدمة في ذلك النيابات المختلفة، وفي خطوة وجدت استهجانا كبيراأستدعت نيابة المعلوماتية بالخرطوم الأمين العام للجنة التسيرية لنقابة العاملين بديوان المراجعة القومي ميرغني شريف مزمل لتتحري معه بموجب بلاغ تحت المادة ١١ من قانون جرائم المعلوماتية لسنة ٢٠٠٧
على خلفية نشره لبيان باسم اللجنة في شهر يناير المنصرم أدان فيه المجزرة التي أرتكبت ضد الثوار بالخرطوم، جاء فيه:”نعلن إدانتنا لإستباحة دماء أبناء الوطن و ما تقوم به السلطة الحالية في البلادد من إستخدام للعنف و حصد لأرواح الشباب الذين خرجوا للشوارع شاهرين هتافهم مطالبين بتحقيق شعارات ثورتهم بسلمية أذهلت العالم أجمع”، وأضاف في البيان”نكرر إدانتنا لإستخدام العنف المفرط و قتل المتظاهرين السلميين أبناءنا أبناء الوطن الحبيب. و نعلن كامل تضامننا مع أسر الشهداء فمثل المؤمنين في توادهم و تراحمهم و تعاطفهم ، مثل الجسد الواحد إذا إشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر و الحمى. عليه ندعو جميع العاملين بالمركز و الولايات للإستجابة لنداء القوى الثورية و الدخول في عصيان مدني ليوم غدٍ الأربعاء 19/1/2022. مع التأهب و الإستعداد لأي خطوات تصعيدية أخرى تطرحها اللجنة”.
وعلمت ” سودا ميديا” أن أحد العاملين بالديوان قدم شكوى ضد الأمين العام للجنة شريف مزمل اتهمه فيها بانتحال شخصية اللجنة باعتبارها اللجنة محلولة، وان نيابة المعلوماتية استدعت الأمين العام وتحرت معه حول البيان قبل ان تطلق سراحه بالضمانة العادية.