بعد تمديد مجلس الأمن بالإجماع تفويض فريق الخبراء .. الخرطوم تدرس انهاء مهمة “يونتامس”

الخرطوم، نيويورك – “سودا ميديا” وكالات
نصح قانونيون الحكومة السودانية بمخاطبة مجلس الأمن الدولي لإنهاء مهمة بعثة “يونتامس” في السودان استنادا على عدم شرعية الطلب الذي تقدم به رئيس الوزراء السابق د. عبد الله حمدوك والذي تم بموجبه تشكيل البعثة، ووفقا لمعلومات تحصلت عليها ” سودا ميديا” فإن الحكومة بدأت جديا في دراسة التقدم بهذا الطلب، والاستعاضة عن البعثة الأممية ذات المهمة الفضفاضة بتعيين فريق مساندة لإنفاذ اتفاقية جوبا لمساعدة الحكومة في عمليات الدمج وإعادة التسريح.
وقالت المصادر إن الحوار الذي تقوده البعثة حاليا بإمكانه أن يستمر وتسند مهمته للبعثة الدائمة في الخرطوم مشددة على أن البعثة الأممية وظفت في وقت سابق العديد من السودانيين الذين يعتبرون معادين للقوات المسلحة وان البعثة باتت تقع تحت المعلومات المضللة التي يمدونها بها، مما يتطلب إنهاء مهمتها.
ولفتت المصادر إلى أن القرار الذي تم بموجبه تفويض البعثة جاء بناء على طلب غير شرعي تقدم به رئيس الوزراء المستقيل، وان تفويض البعثة جاء فضفاضا وغير محدد الملامح مما جعلها مشلولة لا تقوم بدور محدد وتشكل عبئا على ميزانية الأمم المتحدة دونما أن تقدم عملا يحتاجه السودان فعلا، او يحتاج لبعثة بهذا الحجم، وكشفت المصادر أن البعثة حاليا تواجه مشكلة في التمويل وهي لم تكمل عامها الأول.

وفي سياق ذي صلة كان مجلس الأمن الدولي اصدر قرارا منتصف الشهر الجاري بتمديد ولاية فريق الخبراء الذي يساعد لجنة الجزاءات المفروضة على السودان، حتى 12 مارس 2023.
وكانت الولايات المتحدة وهي حاملة القلم فيما يتعلق بالجزاءات المفروضة على السودان، قد عممت في يناير، مشروعا أوليا على المجلس، وعقدت جولتين من المفاوضات الرسمية في 1 و8 فبراير.
في أعقاب مفاوضات ثنائية إضافية مع بعض الأعضاء، تم وضع مسودة تحت إجراء الصمت في 9 فبراير حتى اليوم التالي (10 فبراير). وكسرت الصين وروسيا الصمت فيما بعد. من ثم تجاوزت مسودة منقحة فترة الصمت واكتست اللون الأزرق، وقد تم اعتمادها بالإجماع لتصبح القرار 2620 (2022).

والقرار الجديد المعتمد، يقر بأن الحالة في السودان لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة، ويأتي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ويمدد ولاية فريق الخبراء المعين أصلاً بموجب القرار 1591 (2005) حتى 12 مارس 2023، ويعيد التأكيد على ولاية فريق الخبراء المنصوص عليها في القرارات السابقة ذات الصلة.
ويطلب مجلس الأمن عبر قراره الجديد من فريق الخبراء تزويد لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1591 (2005) بشأن السودان بتقرير مرحلي عن أنشطته في موعد أقصاه 12 أغسطس 2022، وتقديمه إلى المجلس، بعد المناقشة مع اللجنة.
ويطلب من الفريق أيضا تقديم تقرير نهائي بحلول 13 يناير 2023 مع نتائجه وتوصياته.ويطلب كذلك من فريق الخبراء أن يوافي اللجنة كل ثلاثة أشهر بمعلومات عن مستجدات أنشطته، بما في ذلك ما يتعلق بسفر الفريق، وتنفيذ الفقرة 10 من القرار 1945 (2010) وجدواها، ويعرب عن اعتزامه استعراض الولاية واتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بالتمديد الإضافي للولاية في موعد أقصاه 12 فبراير 2023.
كانت المفاوضات بشأن مشروع القرار الذي يمدد ولاية فريق الخبراء صعبة وقد جرت في سياق أزمة سياسية مستمرة في السودان عقب الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر 2021.
وفيما نفت مصادر حكومية ان يكون تفكير الحكومة في انهاء مهمة “يونتامس” مرتبطا بتمدديد مهمة فريق الخبراء، لم تستبعد دوائر محسوبة على القوى المناهضة للانقلاب العسكري ذلك وقالت مصادر محسوبة على قوى الحرية والتغيير ان العسكريين غير متحمسين من البداية لبعثة يونتامس وشنو عليها بدعم من منسوبي النظام البائد هجوما لاذعا واعتبروها بمثابة وضع السودان تحت الوصاية الدولية، مما دفع رئيس الوزراء السابق د. عبد الله حمدوك الى تغيير طبيعة البعثة المطلوبة مؤكدا ان القوى السياسية لم تستوعب في تلك الفترة ان الهجوم على البعثة كان لان طبيعة البعثة قبل التعديل كانت تتيح لها التدخل حال حدوث انقلاب عسكري على الديمقراطية.