لجنة محامي الطوارئ تتهم الحركات المسلحة بإعتقال متظاهرين واخفاء أماكن احتجازهم

الخرطوم _ سودا ميديا

طالبت لجنة محامي الطوارئ بإلغاء قانون الطوارئ الذي اصدره قائد الجيش الفريق ركن اول عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من اكتوبر الماضي، واستنكرت عضو اللجنة اشراقة عثمان استمرار الانتهاكات للاطفال دون سن الثامنة عشر، وكشفت ان المعتقلين على ذمة قضية عميد الشرطة المغدور لايزالون يتعرضون للتعذيب ولاتزال اسرهم محرومة من زيارتهم والتواصل معهم الا عبر مذكرات متبادلة باشراف الشرطة، كاشفة ان القوات التي تقوم باعتقال المتظاهرين قوات مشتركة من الامن والدعم السريع بحانب الشرطة والحركات المسلحة.

ولفتت الى ان اطلاق سراح المعتقلين يتم عقب كتابة تعهد من ولي الامر بعدم المشاركة في التظاهرات المناهضة للانقلاب، ونفت وفاة المتهم في قضية اغتيال العميد علي بريمة محمد آدم الشهير بـ(توباك) داخل السجن.

واكدت في الوقت ذاته استمرار تعرضه للتعذيب، وكشفت عن لجوء السلطات الى منع زيارة أسر المعتقلين لابنائهم وحصر التواصل معهم عبر المذكرات المتبادلة بواسطة الشرطة.

وقالت عضو لجنة محامو الطوارئ اشراقة عثمان في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة بمدرسة الخنساء بالعباسية بأمدرمان يتم اعتقال الثوار عن طريق مجموعة من الجهات من بينها قوات مشتركة (الدعم السريع، جهاز الأمن، الشرطة) بالاضافة الى حركات الكفاح المسلح وتقوم باخفاء معلومات مكان الاعتقال، واعتبرت ان ذلك مخالف لكل القوانين والمواثيق الدولية، وذكرت بأن ادارة سجن التائبات تبرأت من مسؤولية المعتقلات بداخلها، بجانب أن تجديد الحبس لهن يتم بموجب قانون الطوارئ.

وكشفت عضو اللجنة احسان عبد الله البشير عن اعتقال 15 طفلا من شارع الاربعين الشهر الماضي عقب نهاية احد المواكب وقالت تم الاعتداء على أولئك الأطفال بالضرب والتعذيب، على الرغم من ان قانون الطفل يمنع ويجرم ذلك، واعلنت عن اعتزام اللجنة تسيير موكب بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة تحت شعار موكب النساء زلزال 8 مارس.