إعلان ميثاق “لجان المقاومة” اليوم و”سودا ميديا” تنشر اهم بنوده وتوقعات غربية بتوسع الحركة الاحتجاجية
الخرطوم – ” سودا ميديا”
تعلن تنسيقيات لجان المقاومة في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء الميثاق السياسي تمهيدا لطرحه للتوقيع عليه من قبل الاجسام والقوى السياسية المؤيدة للتغير في وقت توقعت مصادر دبلوماسية غربية رفيعة ان تنتظم البلاد خلال الأيام المقبلة حركة احتجاجية اكبر واكثر تنسيقا ربما تفضي لتغييرات جذرية في هيكلة السلطة الحاكمة الآن.
ويهدف الميثاق المتوقع إعلانه مساء اليوم لإسقاط الانقلاب الذي حدث في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي وشهدت البلاد على إثره حركة احتجاجات راتبة أكملت شهرها الرابع دون انقطاع.وكانت لجان المقاومة اعتذرت السبت، عن عدم الالتزام بالمصفوفة المتفق حولها لتدشين تأسيس “سلطة الشعب” لأسباب فنية متعلقة بإعلام الولاية
وأكدت الانتهاء من الميثاق في جميع مراحله الفنية والقانونية، ويخضع لمرحلة العرض الختامية على القواعد الثورية صاحبة القرار بغية نشره لبقية الشعب السوداني للإضافة والتعديل أو الحذف، قبل ان تعود صفحات محسوبة على المقاومة الى الإعلان عن الموعد الجديد لنشر الميثاق.
وتحصلت “سودا ميديا” على نسخة من الميثاق المفترض إعلانه اليوم، والذي ينص صراحة في ديباجته على العمل بجد لإسقاط الانقلاب العسكري ومحاسبة كل الضالعين فيه، من العسكريين والمدنيين،بجانب الغاء الوثيقة الدستورية التي حكمت الفترة الانتقالية خلال العامين الماضيين.
ويرفض الميثاق بشكل قاطع التفاوض المباشر وغير المباشر مع من اسماهم بالانقلابيين، والعمل بكل الوسائل السلمية لاسقاطهم، وفي نقطة من شأنها ان تثير جدلا كثيفا نادي الميثاق بمراجعة كل الاتفاقيات المبرمة والمراسيم الصادرة منذ الحادي عشر من أبريل 2019 م.
وخص الميثاق اتفاق سلام جوبا داعيا الى مراجعته كلياً في إطار وطني أشمل لمعالجة القصور الذي شابه نتيجة عدم إشراك أصحاب المصلحة في السلام في مناطق النزاع المختلفة كجزء من العملية التفاوضية وتجزئة القضية الوطنية الواحدة إلى مسارات مختلفة مما قاد لتفجر الأوضاع بمناطق مختلفة من البلاد.
ونص الميثاق على تبني صيغة الحكم الفدرالي خلال الفترة الانتقالية بما يضمن خيارات التوزيع العادل للثروة والسلطة ويعزز من الوحدة الوطنية.
محددا فترة انتقالية لمدة عامين يتم خلالها انجاز دستور انتقالي يؤسس لهياكل حكم انتقالية تقوم بتحقيق اهداف الثورة وإنجاز عملية التغيير على ان تقوم بنهايتها انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب الشسوداني من يرى ليحكمه.
كما نص الميثاق على تسمية رئيس وزراء من الكفاءات الوطنية المستقلة المنحازة لثورة ديسمبر، لاستلام السلطة وتسيير المهام السيادية والتنفيذية بعد إسقاط الانقلاب إلى حين إجازة الدستور الانتقالي.
واقترح الميثاق تكوين مجلس تشريعي انتقالي يمثل كل قوى الثورة الحية، يعتمد تعيين الحكومة التنفيذية ومراقبة أدائها فضلاً عن اعتماد المفوضيات المستقلة ومتابعة أعمالها وإجازة التشريعات والقوانين الانتقالية.
معتبرا في ذات الوقت قضية العدالة الانتقالية الضامن الوحيد لانتقال سياسي مكتمل الجوانب عبر مخاطبة كل رصيد الغبن والمرارات وقطع الطريق على الفظائع والانتهاكات في المستقبل.
وفيما يخص بإصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية طالب الميثاق بإعادة بناء جهاز المخابرات الوطني وضبط صلاحياته لتقتصر على جمع المعلومات وتصنيفها وتسليمها لجهات الاختصاص، بجانب إعادة هيكلة الشرطة وإصلاحها لضمان مهنيتها واستقلاليتها واحترافيتها لتقوم بدورها في إنفاذ القانون وضمان الأمن والاستقرار.
ونادى بإصلاح شامل وإعادة هيكلة القوات المسلحة وتكوين جيش وطني مهني موحد ليقوم بدوره في حماية الشعب والدستور وحدود البلاد، بالإضافة إلى إلغاء منصب القائد العام للجيش على أن يكون القائد الأعلى للقوات المسلحة هو رئيس الوزراء، وطالب بحل جميع المليشيات وإعادة تأهيل ودمج وتسريح جميع الحركات المسلحة والدعم السريع.
في الاثناء توقعت مصادر غربية ان تشهد الأيام المقبلة اتساعا في حركة الاحتجاج وتنظيما اكبر من الذي يجري الآن، وأشارت المصادر الى ان الحراك المرتقب تعد فرصه أكبر في اسقاط الحكومة الحالية وقيام حكومة مدنية ذات سلطة حقيقية على خلاف الحكومات المدنية السابقة التي كانت القوى العسكرية تتغول على صلاحياتها.
