أخبار

مكافحة التهريب تضع معالجات للحد من تهريب السلع والمواشي

 

الخرطوم – وكالات
أوضحت الادارة العامة لمكافحة التهريب بهيئة الجمارك انه ولمعالجة اسباب تهريب السلع الزراعية والثروة الحيوانية يجب دعم العاملين بمكافحة التهريب بتوفير التسيير والآليات ومعينات وبوابات الكترونية واجهزة (X-RAY)، والسعي للوصول للربط الالكتروني لكافة الجهات ذات الصلة بعمل الصادرات الزراعية والحيوانية .

ودعت ورقة “مكافحة تهريب سلع الصادر الاسباب والمشاكل والحلول” التي قدمت في ورشة تطوير وترقية الصادرات السودانية الزراعية والحيوانية ببنك السودان المركزي، الى سن القوانين الولائية بالولايات الحدودية لتساعد في ضبط المهربين وحركة السلع المهربة خاصة في مناطق الرعي والتعدين الاهلي والمشاريع الزراعية، وتفعيل تجارة الحدود بالاتفاقيات الثنائية مع دول الجوار بما يخدم مصلحة الدولة والاقتصاد القومي، اضافة الى تبني التطبيق الصارم لنظام ادارة الجودة الشاملة.

كما دعت الورقة الى ضبط إحكام السجلات التجارية والتعاقدات الخارجية والوجود الاجنبي، ومتابعة التنظيمات والشركات العاملة في قطاع الصادرات وسن قوانين لردع المتعاملين بالتهريب ورفع الوعي بضرورة الالتزام باللوائح والقوانين للمنتجين والمصدرين وتحفيز القوات العاملة في مكافحة التهريب بالصور المجزية وحمايتهم.

واشارت الورقه الى الآثار المترتبه على التهريب بفقدان الخزينة العامة لكثير من الإيرادات بتهريب الصادرات والتي تباع بالعملات الصعبة بالخارج.

واكدت الورقة على تحقيق كثير من الانجازات في مجال مكافحة تهريب الصادرات حيث تم ضبط تهريب صادر خلال العام 2020م حوت على 9279 جوالا من السكر، و650 برميل من الوقود و 4263 من المواشي و 18857.6 جرام من الذهب و1200444 جرام من الفضة، وفي العام 2021 تم ضبط 4269 جوال سكر، و272 برميل من الوقود، و 1652 من المواشي، و 85572.9 جرام من الذهب، و101851 جرام من الفضة .

واستعرضت الورقة اسباب التهريب التي منها عدم توفر الطاقة وشبكة الاتصالات والمواصلات وسوء الطرق والمسارات من مواقع الانتاج وحتى مواقع التصدير، كثرة القيود التي تعيق حركة التجارة الخارجية وطول الشريط الحدودي البري والتضاريس الوعرة والشريط والمائي، اعتماد اغلب الدول وخاصة الحبيسة منها على المنتجات السودانية، ضعف الحماية القانونية للقوات العاملة في مكافحة التهريب وتعرضهم للاتهام والمحاكمات عند استعمالهم للقوة الجنائية وهم في اطار الواجب والتكليف القانوني، كثرة تجمعات المعدنين بالشريط الحدودي واسواق التعدين الحدودية وكثير من المظاهر السالبة مع وجود مجموعات مسلحة في الحدود مثال – الشفته – بوكو حرام – وبعض الحركات المسلحة غير الموقعة، اضافة الى أن الفترة الممنوحة لاعادة عائد الصادرات غير كافية وعدم وجود نافذة واحدة تجمع كل الجهات ذات الصلة مما يعيق حركة واجراءات الصادرات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى