الخرطوم- سودا ميديا
طرحت لجان المقاومة بالعاصمة السودانية، الخرطوم، مقترح “الميثاق السياسي” للفترة الانتقالية تحت عنوان ميثاق ” تأسيس سلطة الشعب، ويقترح الميثاق فترة انتقالية لمدة عامين وسلطة مدنية تحت قيادة رئيس وزراء مستقل تؤول له قيادة الجيش باعتباره القائد الاعلى والغاء منصب القائد العام للقوات المسلحة الى جانب تأسيس 11 مفوضية تقع عليها مهمة تنفيذ مطلوبات الثورة.”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي للجان المقاومة، بالخرطوم، ودعت لجان المقاومة الى في الميثاق المقترح الى اسقاط حكومة الانقلاب مجددة رفضها لاي حوار مباشر او غير مباشر مع الانقلابيين، مشددة على مقاومة الانقلاب بالوسائل السلمية الى حين اسقاطه وتقديم كل قياداته وتلك القيادات السياسية التي دعمته للمحاسبة.
وتشكلت “لجان المقاومة” في المدن والقرى عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات بالأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير، في 11 أبريل/ 2019
وأوضح ممثل لجان المقاومة، عثمان سر الختم، في المؤتمر الصحفي أن المقترح قابل للنقاش والتداول من قبل لجان المقاومة في الولايات، و القوى السياسية الثورية ومن ثم التوقيع عليه
وأعرب عن أمله في أن يكون ميثاق تأسيس سلطة الشعب، مركزًا موحدًا لقوى الثورة ويؤسس لحوار سوداني يشمل كل أطياف الشعب،ماعدا القوى الانقلابية وحركات اتفاق جوبا للسلام، ويؤسس لحكم مدني ديمقراطي
وأشار مقترح الميثاق أن انقلاب 25 أكتوبر الماضي، قطع الطريق أمام الدولة المدنية ودولة القانون، واستقرار المجتمع و البلاد
وأضاف سر الختم قائلا “ندعو القوى الثورية والسياسية لحشد قدراته وامكانيته(..)إلى بناء دولة مدنية حديثة، تأكيدا على التزامنا بوضع حد للانقلابات العسكرية في البلاد”.
وزاد قائلا “وسعيا لتأسيس دولة وطنية ديمقراطية لا شراكة فيها مع القوى المضادة للثورة في السودان، ولا تفاوض فيها على إبعاد المؤسسة العسكرية
بالكامل من الحياة السياسية، ولا شرعية فيها للأنظمة الشمولية، ولا مساومة فيها في حق الشعب السوداني بالحياة”.
وشدد الميثاق السياسي “على إسقاط انقلاب 25 أكتوبر، ومحاسبة المشاركين فيه، وإلغاء الوثيقة الدستورية وكل الاتفاقيات والمراسم التي جاءت عقب 11 إبريل 2019
وأضاف ورفض أي دعوات للتفاوض المباشر أو غير المباشر مع الانقلابين والاستمرار في المقاومة السلمية
وحدد الميثاق “عامين للفترة الانتقالية قابلة للزيادة، وتعيين رئيس وزراء من الكفاءات الوطنية المستقلة ليستلم المهام السيادية والتنفيذية بعد إسقاط الانقلاب مباشرة”.
ونص الميثاق على “تكوين جيش موحد وإعادة تأهيل ودمج لكل المليشيات، وإلغاء منصب القائد العام للجيش السوداني، وأن يكون رئيس الوزراء هو القائد الأعلى للجيش”.
وتضمن تكوين مجلس تشريعي، و11 مفوضية مستقلة أبرزها مفوضية الانتخابات و العدالة والسلام، والانتخابات.
ومنذ 25 أكتوبر يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية “انقلابا عسكريا”، في مقابل نفي الجيش.
وقبل هذه الإجراءات كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة، وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.