التوتر يعود للشرق .. مجلس البجا يرفض قرارات لجنة حميدتي ويطالب بالقبض على قيادات مسار الشرق

 

الخرطوم -سودا ميديا
عاد التوتر يخيم على ولايات شرق السودان بعد رفض المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، بقيادة الناظر سيد محمد الأمين ترك، لقرارات اللجنة العليا
لحل قضية الاقليم وتحفظه التام على ماورد في المسودة التي تم التوقيع عليها من قبل النائب الاول لرئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو وطالب المجلس بالقبض على قيادات مسار الشرق وعلى رأسهم الامين داؤؤد.
وقال المجلس في بيان إن الطريقة الأخيرة التي تم بها عرض القرارات كانت مخيبة للآمال وقد تعمد من كتب المسودة التي تليت تسويف القضية ومحاولة ذر الرماد على العيون، وأضاف البيان “إلا أن تواجد الناظر رئيس المجلس الأعلى كان حاسمًا ورفض تلك القرارات متحدثًا بشكل واضح وصريح بانه يؤمّن على توقيع حسن النويا الذي وقع بين النظار ولكنه يرفض هذه القرارات جملة وتفصيلًا ومؤكدًا بأنه تم تحويرها عن الهدف الأساسي وهو ان يعمل كل قرار على تنفيذ واحد من شروط القلد وأنه لا يمكننا كمجلس أعلى للبجا الإعتراف بها وهي على هذا الشكل وتحدث بذلك أمام الجميع”.

وكشف المجلس تدخل نائب رئيس المجلس السيادي ورئيس اللجنة المكلفة ووجه فوراً بتعديل القرارات كما ذكرها الناظر، وأضاف البيان “بعد ذلك تواصلنا مع لجنة المسهلين و عضو المجلس السيادي عبدالباقي مقرر اللجنة الذي ذكر بأنه عدل تلك النقاط بخط يده وقام بالتوقيع عليها نائب رئيس المجلس السيادي رئيس اللجنة بعد التعديل، إلا أن ماجاء عند أداء لجنة الحدود القسم أمام النائب كان مختلف تمامًا ويؤكد مضي القرارات التي تحفظ عليها رئيس المجلس دون أي تعديل مما يشير إلى تدنى مستوى الحياد والجدية المرجوة لحل قضية شرق السودان”

وأكد البيان “على أن وثيقة القلد موقعة بتاريخ ٢٠١٩م نوفمبر بشهود من مكونات المجتمع والإدارة الأهلية وبتوقيع مجلس السيادة وحكومة الولاية وإن أي محاولة لإسقاط ما اتفق عليه من قبل اللجان يعتبر انحيازًا لطرف محدد وعلي الممثلين للجهات الحكومية والمسهلين التزام الحياد أو الاعتذار عن المهمة .

كاشفا عن تسليم المجلس مذكرة ورؤية تفصيلية لحل القضية بشكل مباشر وكامل معتبرا ما خرجت به القرارات الأخيرة يعد تسويفًا واضحًا ولهذا نعلن بأننا لسنا معنيين بها ولابتفيذها.

مشيرا الى أن مراجعة الحدود المعنية هو مانصت عليه وثيقة القلد والمتفق عليه وهو أن تكون مهمة اللجنة توضيح حواكير النظارات والأطراف الموقعة للقلد (البجا – والبني عامر والحباب) وفق ماهو موجود في وثيقة القلد واعلن المجلس رفصه الكامل لجنة ترسيم الولايات قاطعا بانه لن يتعامل معها حتي تغير تلك الروية والمهام بشكل واضح ومن علي منصات الإعلام.

وقال المجلس بحسب البيان “نؤكد إن كافة النقاط الرئيسه المذكورة ضمن الشروط المنصوص عليها في وثيقة القلد ملزمة لجميع الأطراف ولا تنازل عن أي منها بدايةً بالقبض على المتسبب الرئيس في الفتنة وهم قيادات المسار وعلى رأسهم المدعو الأمين داؤود واللجنة المنظمة للقاء المشؤوم، وتوضيح حدود القبائل والحواكير، ومراجعة التجنيس الذي تم للاجئين بمعسكرات اللاجئين بالإقليم، ونزع السلاح من المواطنين والحركات الأجنبية التي كانت تحارب الجارة إرتريا، وإيقاف تجنيس اللاجئين التي تتم الآن فورًا.”

وشدد المجلس على أن القلد هو عرف وقانون أهلي ملزم وأن القضايا العدلية وإزالة مسبباته يجب ان تسبق عمليتي جبر الضرر والمصالحات مشيرا الى ان هذا ماقاله ممثليه بشكل واضح وصريح رافضين جبر الضرر في هذا الوقت خاصة لأنه ليس من ضمن شروط القلد .

واعتبر المجلس أي دعوة حكومية من اي جهة تتم لممثلي مسار الشرق حضور أي اجتماعات مرتبط باتفاقية جوبا هو بمثابة مهدد أمني ويسعى للبحث عن أرضية لقادة المسار.

وجدد إعلان رفضه القاطع لأي تسوية سياسية تسعى لتمرير المسار عبر تفعيل قادته في إجتماعات الحكومة والحواضن السياسية مركدا على تصديه بكل الوسائل المشروعة والمجربة وفق ما تحتاجه المرحلة .

ودعا الجماهير لليقظة والاستعداد وعدم التهاون أو التنازل عن القضايا المصيرية بدءاً بتنفيذ القلد وإلغاء المسار وإعلان منبر تفاوضي