وزيرا النقل ونظيره المصري يترأسان عمومية هيئة وادي النيل للملاحة النهرية
القاهرة – وكالات
ترأس وزير النقل المكلف المهندس هشام ابو زيد ونظيره المصري، الفريق كامل الوزير ، أعمال الجمعية العمومية لهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، وذلك بحضور السفير محمد الياس محمد الحاج – سفير السودان بالقاهرة، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.
بدأ اللقاء بكلمة للوزير المصري اكد فيها أن وزاره النقل المصرية تنفذ خطة شاملة لتطوير هيئة وادي النيل بالتعاون مع الجانب السوداني وبالتزامن مع تطوير هيئة النقل النهري المصرية، مشددا على أن الوقت قد حان للنهوض بهذا القطاع الحيوي الهام خاصة مع الاهتمام الكبير الذى تولية الحكومة المصرية بتعظيم الاستفادة من هذا القطاع في نقل البضائع لتخفيف الضغط على شبكة الطرق وخفض نسبة الحوادث وتقليل تكلفة النقل.
ولفت الى انه يجب الأرتقاء بالنقل النهري شمال وجنوب السد، وانه لتعظيم الاستفادة من منظومة النقل النهري فقد تم تغيير العديد من التشريعات الخاصة بالنقل النهري وتمت اجازتها من مجلس الوزراء واحيلت لمجلس النواب للمصادقة عليها بما يمكن من تنظيم عمل هيئه النقل النهري وتكون هي الجهة الوحيده المسؤولة عن اصدار كافه التراخيص لكافه العائمات النيليه في نهر النيل في أنحاء جمهورية مصر العربية.
وأشار الى أن الحكومه المصرية تدعم بقوه تطوير هيئة وادي النيل خاصة وانها تجسد نموذجاً رائداً للتعاون بين البلدين الشقيقين بما يساهم في تعزيز التجارة البينية، وزيادة حجم المبادلات التجارية المشتركة.
من جانبه، أكد معالي وزير النقل المكلف ان هيئة وادي النيل تعد الايقونه المثاليه للتعاون المشترك مشيرا الى ان الهيئه لها اهمية كبيره في السودان وان كل ما يسهم في تطوير وتقدم الهيئة سيجد دعم ومساندة من السودان.
وشهد الاجتماع استعراض للوضع الفني للوحدات النهرية الحالية والوضع المالي للهيئة وخطط تطويرها والتي تشمل تحديث عدد من الوحدات النهرية الحالية أو شراء وحدات نهرية حديثة بما يسهم في دعم اسطول الهيئة للقيام بمهام نقل الركاب والبضائع بين الجانبين .
كما تم استعراض التسهيلات والحوافز التي تم اقرارها لجذب المستثمرين وكذا العروض الاستثماريه الواردة الى الهيئة للتعاون الاستثماري معها خلال الفتره القادمة بالاضافه الى اخر المستجدات الخاصة بتطوير ميناء وادي حلفا بالسودان والسد العالي في مصر .
واتفق الجانبان على المضي قدما في اتخاذ كافه الاجراءات اللازمة للتعاقد مع مستثمرين لإدارة وتشغيل الوحدات النهرية بالهيئة وفقاً للأطر القانونية اللازمة بما يمكن الهيئة من الانطلاق في مجال نقل الركاب والبضائع بين الجانبين بالشكل المتميز المطلوب والعودة إلى عصرها الذهبي في هذا المجال.
