برنامج الأغذية العالمي يعتزم تعليق أنشطته في شمال دارفور

 

أعلن برنامج الأغذية العالمي أنه بصدد تعليق أنشطته في شمال دارفور حتى إشعار آخر، وقد يؤثر التعليق على حوالي مليوني شخص.

على مدار الأيام الماضية، بدءا من 28 ديسمبر، تم نهب ثلاثة مستودعات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي على يد جناة مسلحين، انضم إليهم بعض السكان المحليين.
وأعرب مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة عن القلق إزاء نهب ثلاثة مخازن تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في الفاشر شمال دارفور.
وكانت منسقة الشؤون الإنسانية في السودان، السيدة خاردياتا لو ندياي، قد أدانت نهب الإمدادات الغذائية من مستودع برنامج الأغذية العالمي في الفاشر، بولاية شمال دارفور.

وقالت خاردياتا لو ندياي، وهي أيضا نائبة الممثل الخاص للأمين العام “إن الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني قلقون للغاية بشأن التقارير الواردة من ولاية شمال دارفور عن تعرض الأصول الإنسانية للهجوم. وكانت هذه عبارة عن مساعدات غذائية مخصصة للأشخاص الأكثر ضعفا في السودان. لا ينبغي أن تكون المساعدات الإنسانية هدفا أبدا”.

ووفقا للتقارير الأولية، فإن مستودع برنامج الأغذية العالمي الواقع في منطقة البورصة بمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، يحتوي على ما يصل إلى 1,900 طن متري من المواد الغذائية، مخصصة لمئات الآلاف من الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في تلك المنطقة. ويأتي ذلك وسط عجز غير مسبوق في التمويل لبرنامج الأغذية العالمي يقدر بنحو 358 مليون دولار.

ودعت حكومة السودان إلى “تكثيف الجهود لضمان حماية وسلامة المباني والأصول الإنسانية في جميع أنحاء السودان”.

ومن جانبها أصدرت لجنة أمن ولاية شمال دارفور في اجتماعها الطارئ قراراً قضى بتفويض القوات العسكرية للتعامل بحسم مع كافة المتفلتين والخارجين عن القانون إنفاذاً لقانون الطوارئ (2 ــــ 3) الصادر من رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان.

وقال نمر في تصريحات صحفية عقب الإجتماع أن لجنة أمن الولاية قررت في إجتماعها الطارئ الاستعانة بكافة القوات التي تراها مناسبة لإنفاذ بسط الأمن والقانون.

ودعا نمر المواطنين الى الالتزام بحظر التجوال الليلي وعدم تعريض انفسهم للخطر والإبتعاد عن الأماكن التي تتمركز فيها القوات النظامية.

ويحتاج ما يقدر بـ 14.3 مليون شخص في السودان إلى مساعدات إنسانية وفقا لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2022. ويحتاج 25 في المائة من هؤلاء إلى الأمن الغذائي ودعم سبل كسب العيش، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.